كرامة للمعلم وعدالة بين التلاميذ وميزانية كافية

أكثر من 6 مواد فى دستور 2012 تناولت أمور التعليم، وسياساته، حددت إحداها مدة زمنية للقضاء على الأمية، وتعهدت أخرى بتعريب العلوم وثالثة بمجلس وطنى للتعليم يحدد سياساته.
لكن كل هذه المواد، لم تحقق آمال المعلمين، ولم تشف ظمأ الأسرة المصرية لضمان تعليم جيد لكل أبنائها، دون تفريق ودون تمييز، تعليم ينقلها إلى عصر المعرفة والاستفادة بالمعلومات،

وليس حفظها، ونسيانها بعد الامتحان.

كما لم يستطع القائمون على محو الأمية تحقيق ما جاء فى مادة العشر سنوات الشهيرة، ولهذا فتحت لجنة تعديل الدستور المعطل الأمل أمام الجميع ، لإعادة النظر فى هذه المواد.. السطور التالية تحمل تفاصيل ماحدث بعد إقرار دستور 2012، وحتى الآن.

يرى عبد الناصر إسماعيل، المتحدث باسم اتحاد المعلمين المصريين، أن الدستور يجب أن يتضمن ما ينص على أن تكون سياسات التعليم هى سياسات مستقلة وطنية، لا تتلون بأى لون حزبى يحكم البلاد، وأن يشكل مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى، من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وعمداء كليات التربية، وممثلى نقابات المعلمين المهنية والعمالية، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، تكون مهمته وضع سياسة التعليم فى مصر، دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى أو اللون.

كما يطالب بإعادة الاعتبار للمادة رقم 26، والتى حذفت فى آخر لحظة، قبل إقرار الدستور الذى تم تعطيله الآن، والتى تنص على أن على الدولة أن تحفظ كرامة المعلم وتوفر له الحياة الكريمة.

وطالب رئيس نقابة المهن التعليمية الفرعية بالمطرية، د. محمد زهران، لجنة تعديل الدستور، بتغيير قانون نقابة المهن التعليمية، لسنة 9691، الذى لم يعدل فى دستور 1971، بما يضمن أن يكون هناك قانون موحد للنقابات المهنية، يسمح لكل عضو باختيار نقيبه، حيث إن قانون نقابة المهن التعليمية هو الفريد من نوعه، الذى لا يسمح للعضو المشترك فى النقابة باختيار نقيبه، حيث يقتصر دور الجمعية العمومية على اختيار أعضاء اللجان النقابية، التى تختار بدورها أعضاء النقابات الفرعية، والتى تختار أعضاء النقابة العامة ومن ثم النقيب.

ويطالب زهران بتغيير قانون التعليم رقم 39، لتوحيد أنواع التعليم المتعددة فى النظام المصرى، بما يحقق العدالة بين كل التلاميذ، بدلا مما وصفه بالعنصرية التى يخلقها النظام الحالى، القائم على تقسيم التلاميذ مابين مدارس حكومية وأخرى خاصة، ومدارس للغات وأخرى قومية وثالثة تجريبية، ورابعة دولية وغيرها.

كما يطالب بأن يتضمن القانون الجديد، الذى ينص على خطوطه العريضة فى الدستور، أن يتبع التعليم الفنى وزارة الصناعة، ليكون منتجا ويغطى سوق العمل، ويحصل الطالب على تدريب حقيقى من خلال وجوده فى المصانع والشركات، لأن مدارس التعليم الفنى مازالت تصدر للشارع عاطلين، وليس من الغريب أن نجد طالبا فى قسم نجارة يعمل مساعدا فى ورشة ميكانيكا.

∎كرامة وعدالة

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين المصريين المستقلة - أيمن البيلى: إن مواد الدستور من « 25- 67» الخاصة بالتعليم، لم تف بطموحات المعلمين ولا المجتمع، فى بناء منظومة تعليم حقيقية، مؤكداً أن هناك قواعد أساسية يجب أن ينص عليها الدستور، لتكون حاكمة لأى سلطة تحكم البلد.

ومن هذه القواعد، أن يكون التعليم هو المشروع المصرى القومى الدائم، وأن التعليم حق للجميع بالمجان والدولة مسئولة عن توفيره، وأن يهدف التعليم إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، ضد التمييز بكل أشكاله، ويستهدف التنمية الوطنية المستقلة.

ويطالب البيلى بأن ينص الدستور على زيادة الاعتمادات المالية، بنسب مضطردة بما لا يقل عن 25٪ من موازنة الدولة للتعليم، ويقر على وجود حد أدنى لأجور المعلمين، يكفل لهم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأشار البيلى إلى أن النقابة سترسل مذكرة بهذه المطالب إلى لجنة تعديل الدستور، مؤكداً أن الدستور المعطل يحتاج إلى إعادة صياغة مواده، وليس تعديل بعضها فقط، بما يضمن مدنية وديمقراطية الدولة، والحفاظ على كرامة المواطن الإنسانية، والعدالة الاجتماعية فى إطار من الممارسة الديمقراطية الصحيحة.

مادة غير قابلة للتنفيذ

أما رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، د. مصطفى رجب فأرسل بالفعل مذكرة رسمية إلى لجنة تعديل الدستور، يطالب فيها بعدم النص على أى عدد من السنوات للقضاء على الأمية، لأن تدبير المبالغ اللازمة لإنجاز هذه المهمة يفوق طاقة الدولة فى الظروف الحالية.

وأوضح أنه لم يوافق على تحديد فترة العشر سنوات، ولم يؤخذ رأى الهيئة رسميا فى لجان الاستماع التى خصصت لكتابة الدستور، معتبرا أن هذا قصوراً من اللجنة التأسيسية وقتها، لأن هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، هى الجهة التى أناط بها القانون إنجاز هذه المهمة.

وطالب رئيس الهيئة بناء على هذا الوضع بالعودة إلى نص المادة الخاصة بمحو الأمية فى دستور 1971، والتى تنص على أن محو الأمية واجب وطنى تلتزم به كل هيئات ومؤسسات الدولة.

وبعودة المادة الخاصة بالتعليم إلى ماكانت عليه فى دستور 1971، والتى تنص على أن التعليم مجانى بجميع مراحله، وليس التعليم الجيد كما جاء فى نص الدستور المعطل.

∎زيادة سنوات الإلزامى

من جانبه طالب محمد المفتى العميد السابق لتربية عين شمس بضرورة، أن يتم إلغاء المادة رقم 21 بالدستور، الذى وصفه بالإخوانى، والتى نصت على أن تعمل الدولة على تعريب التعليم والعلوم ، محذرا من فكرة تعريب العلوم وما يستتبع ذلك التعريب من تخلف عن ركب التقدم العلمى والحضارى، لافتًا إلى أن هناك العديد من العلوم كالطب والصيدلة والهندسة وغيرها، لايمكن أن تدرس إلا باللغات الأجنبية كما أن هذه العلوم تعانى نقصاً حاداً فى الكتب والمراجع العلمية المترجمة.

ويشير المفتى إلى أهمية أن يضم الدستور الجديد مادة، تقرر مد سنوات مرحلة التعليم الأساسى لتشمل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، لتصل عدد السنوات الإلزامية إلى 21 سنة، للحد من التسرب من التعليم.

ويقترح المفتى أن يتضمن الدستور مادة تقضى بضرورة تعيين وزراء متخصصين فى مجال تخصص الوزارة التى يشغلونها، على أن تتوافر فى هذا الوزير المهارة السياسية والإدارية وأيضاً التخصصية، وأن يتضمن أيضا حلولا غير تقليدية لمشكلة الأمية، وإعادة النظر فى كادر المعلم، بما لا يضطره إلى الدروس الخصوصية.

أما العميد السابق لتربية بنها، محمد الطيب، فيرى أن على الدستور أن يتضمن تخصيص ميزانية كبيرة للتعليم، والنص على مبدأ العدالة الاجتماعية فى التعليم لكل أبناء مصر، ويكون التمييز على أساس القدرات العلمية، وليس على أساس المستويات المادية، وأن توحد نظم التعليم فى مصر.

وفى نفس الوقت يجب أن يضمن الدستور، ما يؤكد أهمية تدريس اللغات الأجنبية، الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية، وألا يتم تهميش هذه اللغات، على غرار ما حاوله الإخوان، ومن قبلهم مبارك، بالتركيز على الإنجليزية فقط، دون اللغات الأخرى، فيما وصفه الطيب بالتوجه الأمريكى.