وزير التعليم: خضوع الطلاب الراسبين فى اللغة العربية بالابتدائية لبرنامج علاجى

خلال الفترة الصيفية..

قال الدكتورالهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم قضية مجتمع، ولا يوجد أى نظام تعليمى فى العالم يعتمد على التمويل الحكومى اعتمادًا كاملًا.
,اشار إلى إلى كون الجمعيات الأهلية شريكًا مهمًّا لا يمكن إغفاله لتحقيق التنمية والتقدم، موضحا، أن الطلاب الراسبين فى مادة اللغة العربية فى المرحلة الابتدائية سيخضعون لبرنامج علاجى فى القراءة خلال الفترة الصيفية.
عرض الوزير خلال اجتماعه بعدد من الجمعيات الأهلية؛ لمناقشة ماتم إنجازه من خلال التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية، والتى تشمل 6 محاور تم الاتفاق عليها فى مؤتمر 2014، برنامج الوزارة فى تطوير العملية التعليمية، والتى تتضمن دعم الأبنية والمنشآت التعليمية، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، ورياض الأطفال، وتوفير فرص التنمية المهنية للمعلمين، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفنى، ودعم عملية محو الأمية.
ووجه الهلالى، حسب بيان، ممثلى الجمعيات الأهلية بتركيز الجهود على تفعيل برنامج القرائية فى جميع المدارس، عن طريق محاولة جذب الأطفال بالألعاب، والهدايا، والأنشطة الفنية والرياضية، ودمج القراءة والكتابة ضمن الأنشطة الصيفية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة فى القضاء على الأمية فى المدارس، باعتبار المجتمع المدني شريكًا رئيسيًا فى هذه الأنشطة التي يجب أن تكون في إطار مضمون الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يحقق تكاملًا بين الجهد الحكومي وجهود المجتمع المدنى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون فى كل محافظة مركز لرعاية الموهوبين والمبتكرين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبها استعرضت رندا حلاوة مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ برنامج الوزارة من دعم التنمية المهنية وتدريب المعلمين على أساليب حديثة فى التدريس، وتفعيل الأنشطة والتنظيمات الاجتماعية، والتغذية، والصحة العامة المدرسية، والصحة النفسية، وصيانات المدارس والدعم المؤسسى لها، ومعالجة التسرب التعليمى، ودعم مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى والذى بلغ حوالى 120 مليون جنيه.
وناقش الاجتماع المجالات التى ترغب الوزاره من الجمعيات التركيزعليها، ودعمها فى مشروعاتها فى الفتره القادمة، والتى تتمثل فى رفع المستوى التعليمى للطلاب ضعاف التحصيل وتقديم الحوافز لهم، ومكافحة التسرب التعليمى بالمناطق الفقيرة عن طريق دعم الطلاب وأسرهم، من خلال برنامج تكافل وكرامه، المنفذ من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وتنفيذ الصيانات البسيطة فى المدارس والتوسع فى عدد المدارس التى يتم صيانتها، وتنفيذ المعسكرات والأنشطة الثقافية والإجتماعية بالمدارس خلال العطلة الصيفية، ودعم النوادى الصيفية بالمدارس بخامات وأدوات لتنفيذ الانشطة المختلفة، ومزيد من الدعم لمدارس التربيه الخاصة (التربية السمعية، والتربية الفكرية، والتربية البصرية) من تجهيز فصول متعددى الإعاقة لتسهيل عملية التعلم الخاصة بهم .
ننشر مشروع قانون التعليم قبل عرضه على مجلس النواب.. يجرم الدروس الخصوصية ويعاقب المعلم العامل بها بالحرمان من الترقيات لمدة عامين.. وغرامة 500 جنيه على ولى الأمر حال انقطاع الطالب عن الدراسة