قال النائب عبد الرحمن البكري، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر انتهاء وزارة التربية والتعليم من صياغة قانون التعليم الموحد، وإرساله للبرلمان لمناقشته ثم الموافقة عليه، مؤكدًا أن القانون لم يُحسم أمره بعد. وأضاف "البكري" في تصريحات خاصة، أن قانون التعليم سيمر بثلاثة مراحل قبل إقراره بشكل رسمي، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل مناقشة القانون من قبل أعضاء اللجنة، أما الثانية فتشمل عقد حوار مجتمعي لمعرفة آراء الأهالي وأولياء الأمور في القانون. وتابع نائب التعليم، أن المرحلة الثالثة والأخيرة تتمثل في عقد جلسات استماع بحضور مسئولين من الوزارة وخبراء تعليم لمناقشتهم في أبرز التعديلات والمقترحات لإقرار الصيغة النهائية للقانون.