قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه من الطبيعي أن يتضمن القانون الجديد للتعليم مواد بمعاقبة مدرسي الدروس الخصوصية ويحيلهم إلى مجلس التأديب. وأضافت "نصر" في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه يصعب إيقاف الدروس الخصوصية بشكل نهائي، لأنه يجب إصلاح منظومة التعليم أولا بإنشاء مدارس كافية للطلاب وتكون مجهزة جيدًا وتدريب المدرسين، وتأهيلهم لتوصيل المعلومات للطلاب وزيادة مرتباتهم، للوصول وعمل حلول بديلة للدروس الخصوصية بمجموعات تقوية أو غيرها من الحلول. وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن تشديد العقوبة على إعطاء الدروس الخاصة ومعاقبة المدرسين لن تحل الأزمة ولن توقف الدروس الخصوصية، بل سيكون لها تأثير عكسي بإعطاء الدروس في الخفاء ورفع المدرسين لأسعار الدروس.