محكمة النقض تلغي حكمي الإعدام والمؤبد لمرسي وبديع .. وتفتح الباب لمحاكمتهما أمام الجنايات من جديد

* النقض: إلغاء أحكام المؤبد والإعدام لمرسي وبديع والشاطر والبلتاجي في «التخابر»
* إعادة المحاكمة أمام الجنايات مرة أخرى
قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازى و17 اخرين من قيادات واعضاء تنظيم الاخوان في قضية التخابر مع حماس والغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالاعدام شنقا علي كل من محمد خيرت الشاطر (63 سنة - مهندس مدنى حر) ومحمد البلتاجي (51سنة طبيب) واحمد محمد عبد العاطي ( 43 عاما مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق) وبالسجن المؤبد علي 17 اخرين وهم : محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحمد حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد اسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد.
كما قضت بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل من : اسعد احمد محمد الشيخة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوى وذلك في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر الكبرى لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخرى .
صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدى عمر وعصام جمعة وابراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وايهاب قطب ود. ايمن ابو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابانوب نشأت.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين ال 36 للمحاكمة الجنائية بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية المتهمون من الأول حتى الثلاثين: تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد" التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية " حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى إسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحروب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.
كما قاموا بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد إلى قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامى .
وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية والغربية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء القبض الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وعلى أثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه، دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما ان المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند أول بأن اتفقوا معهم على ارتكاب فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها فى التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادى اللازم، لذلك وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ومن الأول حتى الرابع والثلاثين أيضًا ارتكبوا عمدًا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين، موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولا وثانيا مما نجم عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد، وتعريض سلامة أراضيها للخطر.
أما الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقين. بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أفشوا سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادر من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكترونى .
ومن الأول حتى الثامن ومن الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضًا تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة آمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع عملهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك كما انهم انضموا لجماعة أسست على خلاف احكم القانون، بان انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا مع علمهم بأغراضها .
أما الخامس عشر والحادى والعشرون ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين: بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولى الإخوانى والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات. وتسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات. بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنحة المنصوص عليها فى المواد 86 مكرر(د) من قانون العقوبات، والمادة 2[1] من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية .