غدًا.. الحكم على طعن مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس

تصدر غدًا الثلاثاء محكمة النقض، حكمها فى الطعن المقدم من 22 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان على رأسهم محمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازى في قضية التخابر مع حماس على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت من الإعدام شنقا بإجماع الآراء ل3 منهم، والسجن المؤبد ل17، والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدى عمر وعصام جمعة وإبراهيم السيد، ويوسف قايد، وعلي عبدالبديع، ونادر وحيد، وإيهاب قطب، ود. أيمن أبو علم، وبسكرتارية سمير عبدالخالق وخالد صلاح وأبنوب نشأت.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة محمد خيرت الشاطر 63 سنة - مهندس مدنى حر، ومحمد البلتاجي 51 سنة طبيب، وأحمد محمد عبد العاطي 43 عاما مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق بالإعدام شنقا بإجماع الآراء، وبعد موافقة فضيلة المفتي ومعاقبة 17 بالسجن المؤبد، وهم: محمد مرسى، ومحمد بديع، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد عصمت الحسينى، وحازم محمد فاروق، وعصام الحداد، ومحمد حامد، وأيمن على، وصفوت حجازى، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة العقيد، وبالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل من: أسعد أحمد محمد الشيخة، ومحمد فتحي رفاعه الطهطاوى.
وكانت النيابة أحالت المتهمين ال36 للمحاكمة الجنائية بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وقالت النيابة: إن المتهمين من الأول حتى الثلاثين: تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد" التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية " حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر واتفقوا مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وأضافت أن المتهمين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحروب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وتحالفوا ونسقوا مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد إلى قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة هربوها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.
وأشارت إلى أن المتهمين تبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامى.
وذكرت أن الجريمة موضوع التخابر وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية والغربية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوض عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء القبض الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبة وفى ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه، دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، ووقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأضافت أن المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول واتفقوا معهم على ارتكاب فى الخارج والداخل، وأمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها فى التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادى اللازم، لذلك فوقت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
ومن الأول حتى الرابع والثلاثين أيضًا: ارتكبوا عمدًا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين، موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولا وثانيا مما نجم عنة إشاعة الفوضى وإحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد، وتعريض سلامة أراضيها للخطر
واما الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقين. بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أفشوا سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادر من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكترونى
ومن الأول حتى الثامن ومن الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضًا: تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة آمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع عملهم بما تدعوا إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك كما انهم انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا مع علمهم بأغراضها.
ولكن من الخامس عشر والحادى والعشرين من الخامس والعشرين حتى الثلاثين: بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولى الإخوانى والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات. وتسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات. بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنحة المنصوص عليها فى المواد 86 مكرر(د) من قانون العقوبات، والمادة 2\2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية.