بدأت تونس، أمس الخميس، الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على مدار خمسة عقود منذ الاستقلال في جلسات علنية تبث على الهواء في التلفزيون الرسمي، بعد ست سنوات من الثورة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، وتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي تعقد في ضاحية سيدي بوسعيد، وتحديدا في فضاء نادي عليسة الذي كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتهدف الجلسة التي جاءت ضمن جهود هيئة الحقيقة والكرامة التي تأسست عام 2013، إلى تخفيف التوتر الناتج عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد في السابق، وتم إبلاغ اللجنة بأكثر من 62 ألف واقعة، من بينها وقائع تعذيب واغتصاب، منذ عام 2013. وتحقق الهيئة في تقارير تعذيب على يد الشرطة وفساد وقتل في فترة تمتد إلى 50 عاما منذ استقلال البلاد، ومن بين المنتهكين المزعومين السلطات التونسية السابقة وقادة الأجهزة الأمنية، وربع عدد الضحايا المزعومين من النساء الذين تقدمن بشكاوى لتعرضهن لعنف جنسي، وتأمل اللجنة في أن يسامح الضحايا معذبيهم المزعومين، ويطالب الكثير من الضحايا بتعويضات مادية، وقالوا إن المتهمين يجب محاسبتهم قضائيا، فيما قالت الهيئة إن المتهمين قد يسمج لهم بالإدلاء بشهادتهم في المستقبل القريب. وقالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية إن "الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة و ستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح." وستعقد جلسات علنية أخرى يومي 17 ديسمبر و14 يناير المقبلين، وهما تاريخان يرمزان لاندلاع شرارة ثورة تونس في 2010 وهروب بن علي عام 2011, ومن المقرر أن تشهد جلسات 17 ديسمبر مصالحة علنية يقدم خلالها مرتكبو الانتهاكات اعتذارهم للضحايا.