وزير التنمية المحلية : من ينكر الفساد «بيضحك على نفسه».. وقانون الخدمة المدنية للقضاء عليه.. ورئيس "التنظيم والإدارة" يقر بوجود محسوبية في التعيينات.. والنحاس: مواجهة تضخم الجهاز الإداري ضرورة.. صور

* أحمد زكي بدر: قانون الخدمة المدنية سيقضي على مظاهر الفساد
* رئيس جهاز التنظيم والإدارة يقر بوجود محسوبية في التعيينات
* النحاس: مواجهة تضخم الجهاز الإداري ضرورة
* %98 من موظفي الحكومة يحصلون على امتياز رغم سوء الخدمات
أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن قانون الخدمة المدنية سوف يقضي على العديد من مظاهر الفساد، وأن دورنا هو أن يصبح الفساد في أضيق الحدود، مشيرا إلى أن من لا يعترف بوجود فساد فإنه كمن "يضحك على نفسه".
وشدد الوزير -خلال جلسة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الإثنين، على أن الدولة تعمل بشكل حقيقي على مواجهة الفساد وأن وزارة التنمية المحلية تعمل الهيكل الجديد للوزارة، موضحا ان قانون الخدمة المدنية نظم عمل الوزارة ، وان هناك جهة للتفتيش والرقابة والمتابعة، ويقوم بمتابعة تقديم الخدمات بمختلف المحافظات .
ولفت الى ان خدمة المواطنين حاليا اصبحت فى صدارة اهتمام الوزارة ، مشيرا إلى أن شكاوى المواطنين أصبحت تتلقى من خلال الوسائل الالكترونية ، إضافة الى وجود احصاءات لها وتحديد عدد الشكاوى وانواعها ، اضافة الى متابعة الشكاوى بالمحافظات المختلفة ، ونسبة الشكاوى التى تم الرد عليها والعدد الذي لم يبت فيه.
وأشار الوزير الى ان هناك عدم شفافية فى اختيار القيادات بالجهات الحكومية، الا ان الفترة القادمة سوف تشهد جدية في التطوير واعادة الهيكلة فى التوظيف واختيار القيادات.
ولفت الى ان قانون التنمية المحلية الذي من المقرر اصداره قريبا اكد على ضرورة تطبيق اللامركزية والتى ستؤدى الى القضاء على الفساد ، اضافة الى ان القانون الجديد المقترح لمنح المجلس المحلى صلاحية سحب الثقة من المسئول واصبح اختيار رؤساء المحليات-وفقا لهذا القانون- يتم بالانتخاب.
فيما أقر محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بوجود وساطة ومحسوبية فى التعيينات بأجهزة الدولة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجعل وحدات الجهاز الإداري للدولة وحدة متكاملة، فالتعيين سيكون من خلال بحوث عن تعيينات الموظفين ومدى الحاجة لذلك، وسيكون عبر امتحان إلكتروني عبر البوابة الحكومية، ويكون الاختيار عبر جهاز التنظيم والإدارة بحسب الكفاءة.
وأضاف "جميل"، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن أسلوب التعيينات فى القانون السابق يمكن وصفه بالفساد التشريعى، وقانون الخدمة المدنية الحالى يعالج هذا الخلل فى التعيين، لافتا إلى أن الحصول على المؤهل ليس ترخيصا للتعيين فى الوظيفة الأعلى، والترقيات فى ظل قانون 47 كانت حسب الأقدمية بل كان هذا أمر مقدس، لكن فى القانون الحالي يكون الكفاءة هى معيار الترقية.
وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن كثرة القطاعات والإدارات المركزية يجعل من الإجراء الذى ينتهي فى يوم واحد قد يصل ل 10 أيام، فوضعنا خطوات تطيل من دورة عمل الوحدة بسبب كثرة الموظفين، لكن القانون سيجعل كل قطاع يعيد هيكله التنظيمي خلال عام، والخدمة المدنية استحدث إدارة للموارد البشرية لمتابعة الموظف منذ لحظة دحوله للمؤسسة أو المصلحة والقيام بتدريبه وتأهيله.
وأكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن الجهاز الإداري في الدولة يعاني العديد من المشكلات في مقدمتها التضخم الذي أثر سلبا على التنمية البشرية للموظفين، ومن ثم الخدمة المقدمة للمواطن.
وتابع خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم، أن الدولة جادة في الاتجاه للإصلاح، وهو ما أظهرته التعديلات التشريعية لقانون الخدمة المدنية الجديد، منوها إلى أن هذه التعديلات تستهدف إصلاح الجهاز الإداري كخطوة لتحقيق مصلحة المواطن من خلال تقديم الخدمات في وقت قصير وبجودة عالية.
وأضاف النحاس أن القانون يستهدف أيضا مواجهة الفساد، وإغلاق الأبواب أمام الوساطة والمحسوبية، مشيرا إلى أن القانون يستهدف أيضا تحسين مناخ الاستثمار.
واستطرد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحسين مرافق الدولة، ومواجهة بعض المظاهر السلبية كالتعيينات المؤقتة فى الحكومة والفساد فى المحليات.
وكشف الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق أن 98 % من موظفى الحكومة يحصلون على تقدير امتياز رغم سوء الخدمات، وهو ما يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة التى لديها أفضل تقديم خدمات فى العالم، وهو العكس تماما على أرض الواقع، لافتا إلى أن القوانين والتشريعات التى تحكم الجهاز الإدارى كانت سبب من أسباب الإخلال بالجهاز الإدارى إلا أنه من المنتظر أن يعالج قانون الخدمة المدنية تلك الإخلالات.
وأضاف الوزير الأسبق خلال مؤتمر إخبار اليوم الاقتصادى اليوم، أن التعيينات تتم ليس وفقا للكفاءات، ولكن أصبحت عائلية فى معظم المصالح الحكومية، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوير فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية ومن ثم التشريعات الأخرى ، إضافة إلى إعادة هيكلة الكوادر البشرية نفسها.
ولفت إلى أن الحكومة أهملت تدريب العاملين بالجهاز الإدارى ، حيث إنه لا يوجد أى منظومة تدريبية خلال ال3 سنوات الماضية ، الأمر الذي يحتاج إلى تدريب العاملين بالدولة على أعلى مستوى ، مشيرا إلى أن البيروقراطية من أشد المعوقات التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة، منوهًا بأن ميكنة البيانات أهملناها بشكل كبير فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن الميكنة وإدخال التكنولوجيا ووجود وكيل وزارة دائم يربط بين الوزراء المختلفين ضرورة.
وأكد أن ترتيب مصر وفقا لتقرير الشفافية الدولية تقدم إلى درجات أعلى منذ الفترة قبل ثورة يناير وحتى الآن ، حيث سجل قبل ثورة يناير ترتيب 119 على العالم ، ثم تقدمنا إلى 117 ثم إلى 114 ثم إلى 94 وهذا أكبر دليل على وجود خطوات صحية تحدث ونتحرك خاصة وأننا وصلنا إلى الترتيب 88 حاليا إلا أن الفساد عندنا مختلف نتيجة تغلغله فى كافة القطاعات، وأصبح لدينا فساد مؤسسى.