قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن قانون الخدمة المدنية يستهدف القضاء على الفساد، لافتا إلى أنه سيقضي على العديد من مظاهر الفساد، ودور الحكومة أن يصبح الفساد فى أضيق الحدود. وأشار بدر إلى أن الشخص الذي لا يعترف بوجود فساد كذاب، مشددًا على أن الدولة تعمل بشكل حقيقي على مواجهة الفساد وان وزارة التنمية المحلية تعمل الهيكل الجديد للوزارة موضحا ان قانون الخدمة المدنية نظم عمل الوزارة وان هناك جهة للتفتيش والرقابة والمتابعة ويقوم بمتابعة تقديم الخدمات بمختلف المحافظات. وأضاف أن هناك وحدة للتفتيش والرقابة والمتابعة، وجهاز لمتابعة تقديم الخدمات وكفاءة الأداء، وكل هذه الإجراءات تؤكد أن الهدف الأول للحكومة الحالية هو خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين وتسعى لحلها لتحسن الخدمة المقدمة لهم. وتابع وزير التنمية المحلية: "هناك مدونة للسلوكيات وهذا لا يعني أن كل الموظفين يلتزمون بها محذرا من التشدق بمصطلح الفساد خاصة وأن للفساد تعريفا دوليا لا ينطبق على كل صغيرة وكبيرة". وشارك زكى بدر في فعاليات الجلسة السابعة من المؤتمر تحت عنوان "الإصلاح الإداري ومواجهة الفساد"، يدير الجلسة الدكتور صفوت النحاس، بحضور كل من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية السابق والمهندس طاهر الخولي الخبير القانوني. قال وزير التنمية المحلية: "المجالس المحلية بقانون الإدارة المحلية الجديد تتمتع بسلطات رقابية عالية جدا حيث تستطيع أن تتقدم بطلب لسحب الثقة من المسؤول على كافة المستويات وأصبح اختيار رؤساء المحليات وفقا لهذا القانون يتم بالانتخاب". وأضاف زكى بدر إن قانون الإدارة المحلية يحقق اللامركزية حيث لم تعد السلطات في القاهرة فقط وإنما في المحافظات والمدن والقرى وذلك من شأنه مشاركة المواطنين والمسؤولية في مكافحة الفساد.