انطلقت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أعمال اللقاء الخامس عشر بين البرلمانين الجزائري والأوروبي لدراسة سبل التعاون السياسي و الاقتصادي بين الطرفين. ويتم خلال هذا اللقاء الذي يستمر يومين تنصيب ثلاث لجان عمل مشتركة يتم من خلالها تبادل الاراء ومناقشة التعاون المؤسساتي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي وكذا الاقتصادي والتجاري والمتعلق بمجال الطاقة إلى جانب التطرق إلى التحديات الأمنية في المحيط الاورومتوسطي. وترأس هذا اللقاء مناصفة كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس مجموعة الاتصال مع البرلمان الأوروبي برابح زبار ورئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع بلدان واتحاد المغرب العربي بيار أوتونيو بونزيري. وأكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أهمية هذا اللقاء الذي يعكس "التزام الجزائر لتعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وبلدانه الأعضاء لتعزيز شراكة شاملة متعددة الأبعاد وذات فائدة متبادلة لتعزيز النظرة المشتركة التي تسمح بتطبيق متوازن لاتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين ". وأضاف أن أعظم هذه التحديات تكمن في "الإرهاب لاسيما وأنه أضحى أخطر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر وهو لايقتصر على دولة دون سواها أو على منطقة محددة بل يتعدي ذلك ليطال كيانات كل الدول واستقرارها". وذكر في هذا الإطار بان "الجزائر عملت و لا تزال تعمل بفعالية مع جيرانها من دول الساحل على وضع استراتيجية مشتركة تسمح لبلدان الجوار بالتكفل بالتسيير الأمني للفضاء الساحلي الصحراوي في سياق هندسة السلم والأمن". من جانبه ،أشاد رئيس اللجنة الاوروبية للعلاقات مع بلدان واتحاد المغرب العربي ب "مستوى علاقات التعاون والشراكة الجيدة" التي تربط الجزائر بأوروبا في مختلف المجالات". وأكد السيد بونزيري في هذا الاطار أن "الجانبين اعتمدا مبدأ التعاون المشترك لتعميق الحوار السياسي والبرلماني للتمكن من رفع التحديات المشتركة التي يواجهانها". وذكر رئيس الوفد البرلماني الأوروبي بكل هذه التحديات المتمثلة أساسا في العمل من أجل "دعم الاستقرار والامن والمسيرة الديمقراطية ومحاربة الارهاب ومواجهة الصراعات القديمة والجديدة بالإقليم خاصة بمنطقة البحر الابيض المتوسط ".