مرسى يصدر قرارا بإلغاء حبس الصحفيين احتياطيا في جرائم النشر .. والنائب العام يخلى سبيل إسلام عفيفى

* النائب العام يأمر بإخلاء سبيل إسلام عفيفى
* مرسي يصدر قانون إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر
* الرئاسة : القانون أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية
أمر المستشار الدكتور عبد المجبد محمود النائب العام بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تصريح له مساء اليوم، إن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء اليوم والمتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.
وأوضح المستشار السعيد أنه في ضوء هذا القرار يكون حبس إسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا بإلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل.
ومن ناحية اخرى أكد مصدر أمني رفيع المستوى أنه تم ترحيل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور من محبسه الاحتياطي بسجن الاستقبال بمنطقة سجون طرة إلى نيابة شمال الجيزة تمهيدا للإفراج عنه.
وأوضح المصدر ، أن ترحيل عفيفي جاء في أعقاب قيام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون إلغاء حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر.
وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن اسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد أصدرت قرارا اليوم بحبس عفيفى احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت تأجيل القضية الى جلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.