كد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن العلاقات بين الأردنوكندا "كانت على الدوام تاريخية ووطيدة"، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية للمملكة، وبما يمكنها من تنفيذ برامجها التنموية، ويخفف من حدة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، نتيجة تداعيات الأزمات الإقليمية. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية تبعتها جلسة موسعة عقدها العاهل الأردني، والحاكم العام لكندا ديفيد جونستون، في قصر الحسينية بعمان اليوم الاثنين، تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الملك عبدالله الثاني أن العلاقات بين الأردنوكندا "كانت على الدوام تاريخية ووطيدة"، وذلك حسبما أفاد بيان صدر عن الديوان الملكي الهاشمي. وعبّر العاهل الأردني عن تطلعه لعقد مباحثات مثمرة تتعلق بالعلاقات الثنائية، وقال "أود أن أعرب مجددا عن مدى شكري لكم على وجودكم هنا، وعلى جعلكم هذه الزيارة ضمن جولة إقليمية، وهو أمر مهم للاطلاع على التحديات التي نواجهها في الإقليم، لمساعدتنا على المضي قدمًا في مواجهة الصعوبات التي أمامنا". وفيما يتعلق بتحدي اللاجئين، قال الملك عبدالله الثاني "نحن ممتنون جدا لما تقدمه لنا كندا ونعرف أنكم أيضا أخذتم على عاتقكم هذا العبء بقبولكم استقبال اللاجئين في بلدكم، وكم أتمنى لو أن دولًا أخرى في العالم تبادر إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين كما فعل بلدكم". من جهته، أعرب الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون عن سعادته بزيارة الأردن ولقاء الملك عبدالله الثاني، وقال: "شكرا جزيلا لكم جلالة الملك على هذا الاستقبال الحار والخاص لنا، وقد كان من دواعي سروري أن أرد لكم الزيارة التي قمتم بها لكندا قبل عام ونصف تقريبا". وأضاف أن "هذه أول زيارة لحاكم عام كندي إلى الأردن، وأنا متأكد أنه سيكون هناك زيارات عديدة في المستقبل. إننا نعرف الشعب الأردني جيدا فهم معروفون بحسن الضيافة والترحاب ونقدر عاليا معدن صداقتهم"، مؤكدا أنها "فرصة يتم البناء عليها لإرساء علاقات جيدة وسنعمل على تقويتها". وركزت المباحثات الموسعة، التي جرت بحضور كبار المسؤولين في البلدين، على أهمية البناء على نتائج زيارة الملك عبدالله الثاني إلى كندا العام الماضي، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن. كما جرى بحث التعاون في مجالات التنمية والتعليم وتشجيع الابتكار، وتبادل الخبرات، حيث أعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية للمملكة، وبما يمكنها من تنفيذ برامجها التنموية، ويخفف من حدة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، نتيجة تداعيات الأزمات الإقليمية. ولفت العاهل الأردني إلى الفرص الاستثمارية، التي يوفرها الأردن في العديد من المجالات، خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والسياحة، وإمكانية استفادة القطاع الخاص الكندي من هذه الفرص، عبر بناء شراكات اقتصادية بين البلدين، اللذين يرتبطان باتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2012. كما تناولت المباحثات ما يتحمله الأردن من أعباء جراء استضافة اللاجئين السوريين، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة الالتزام بالتعهدات التي أقرها مؤتمر لندن للمانحين، لدعم الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها المملكة. وجرى بحث جهود محاربة الإرهاب وعصاباته، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين، ضمن استراتيجية شمولية. من جهته، أعرب الحاكم العام لكندا، عن تقديره لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في شتى المجالات، خاصة فيما يتصل بالتعامل مع الأزمات الراهنة. وأكد أن كندا حريصة على تعزيز التعاون مع الأردن في مجال صناعة السينما والأفلام، وفي مجال التدريب المهني والتقني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة في سوق العمل. وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردنوكندا ضاعفت من مستويات التجارة بين البلدين، لافتا إلى اهتمام بلاده بمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت). وتناولت المباحثات أيضا مستويات الدعم السنوية التي تقدمها كندا للأردن والتي بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي ما يقارب 40 مليون دولار.