تأجيل محاكمة محمد سعد خطاب لاتهامه بانتحال صفة صحفي ل19 نوفمبر.. والمتهم محكوم عليه فى 13 قضية

* 13 حكما قضائيا ضد المدعو سعد خطاب لابتزازه أبو العينين والتشهير به
* حبس سعد خطاب عاما لانتحاله صفة صحفى ونشر أخبار سب وقذف أبو العينين
* المحكمة تقضى بحبس أحمد عصام فهمى بتهمة التشهير بأبو العينين
* المتهم "سعد خطاب" ينشر أخبارا كاذبة لمساعدة شركة عقارات لاغتصاب أرض يملكها ابو العينين وحصل على أحقيته بأحكام نهائية
*
* يحيى قلاش:
* لا يجوز عمل غير الصحفي إلا بعد قيده بنقابة الصحفيين
قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، تأجيل دعويين مقامتين ضد المدعو محمد سعد خطاب لاتهامه بانتحال صفة صحفى لجلسة 19 نوفمبر للاطلاع والمذكرات.
واختصمت الدعوتين المشار إليهما أيضا الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وأحمد عصام إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجريدة، وذلك لاتهامهما بتسهيل ومساعدة المتهم الأول في انتحال الصفة المشار إليها.
كان رجل الأعمال علي المارودي ونجله قد أقاما دعوتين بأرقام (7889_ 7890) لسنة 2016 جنح الدقي، ضد كلا من: محمد سعد خطاب الصحفي بصوت الامة، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير الجريدة، وأحمد عصام اسماعيل رئيس مجلس الإدارة، يتهم فيهما "خطاب" بانتحال صفة صحفي والإشتغال بالمهنة دون أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين، كما نشر المتهم موضوعا بالجريدة مستغلا صفته الزائفة واتهم رجل الأعمال بأنه " تاجر مخدرات".
وتابعت الدعويين أن المتهمين الآخرين سمحا وسهلا وساعدا المتهم الأول على نشر ما يريد من أخبار مغلوطة دون أن يكون حاملا لرخصة مزاولة مهنة الصحافة.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت فى وقت سابق بتغريم كل من المدعو محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفى وإبراهيم خليل رئيس تحرير روزا اليوسف وعبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس الادارة مبلغ 10 الاف جنيه لكل منهم لاتهامهم بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبوالعينين مع إلزام المتهمين الاول والثانى والثالث متضامنين بأداء مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت مع إلزامهم بالمصاريف ومبلغ 50 جنيها أتعاب المحاماة.
يذكر ان محكمة جنح الدقي قضت بحبس المدعو محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفي عاما، بتهمة انتحال صفحة صحفي وما أعقبها من نشر سب وقذف واخبار كاذبة ضد رجل الاعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس ادارة مجموعة كليوباترا.
ويعتبر الحكم الذى صدر ضد المدعو محمد سعد خطاب منتحل صفة صحفى ليس الاول حيث صدر ضده عشرات الاحكام بينها 13 حكما لصالح ابو العينين بتهمة ادارة حملة منظمة وممنهجة ضد ابو العينين في جريدة صوت الأمة لابتزازه والتشهير به وتعمد نشر اخبار كاذبة وبيانات مضللة فى محاولة لتشويه صورته والتدخل لمساعدة احدى شركات العقارات فى اغتصاب وسلب ارض يملكها ابو العينين وحصل على احقيته فيها بأحكام قضائية نهائية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه يحيى قلاش نقيب الصحفيين عدم جواز عمل غير الصحفي الا بعد قيده بنقابة الصحفيين المصرية وهو ما ينطبق على المدعو خطاب الذى انتحل صفة صحفى.
كما عاقبت المحكمة اليوم السبت ايضا أحمد عصام فهمي، رئيس مجلس إدارة جريدة "صوت الأمة" بالحبس عاما، وكفالة 100 جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة.
كذلك صدرت ضد المدعو سعد خطاب عدة أحكام لابتزازه رجال الأعمال والعديد من الشخصيات العامة في الدولة ونشر أخبار كاذبة بحقهم، وقضت المحاكم بحبسه وتغريمه حيث قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المدعو سعد خطاب بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة.
وعاقبت محكمة جنح قصر النيل المدعو محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفى، وإبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بتغريمهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 14293 لسنة 2015 أن المتهم سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك عن سوء نية وبهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه، ولم يقدم أي دليل على صحة ما ينشره.
وكانت المحكمة أصدرت فى الشهر الماضى 5 أحكام ضد المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي، حيث قضت المحكمة بتغريمه 150 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بهدف التشهير والابتزاز في جريدة "صوت الأمة".
وقضت محكمة جنح الدقى بتغريم المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي 30 الف جنيه ، وإلزامه بتعويض مؤقت بمبلغ 80 الف جنيه بتهمة سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن أبو العينين في جريدة "صوت الأمة".
صدر الحكم برئاسة القاضي مصطفي ربيع ، وذلك علي خلفية قيام المدعو سعد خطاب المنتحل صفة صحفي، بإدارة حملة منظمة وممنهجة ضد أبوالعينين في جريدة "صوت الأمة" لابتزازه، وتضمنت تعمد المدعو سعد خطاب، نشر أخبار كاذبة وبيانات مضللة ضد رجل الأعمال في محاولة لتشويهه وابتزازه والتدخل بهدف مساعدة إحدى شركات العقارات في اغتصاب وسلب أرض يملكها أبوالعينين، حصل على أحقيته فيها بأحكام نهائية.
وكانت محكمة جنح الدقي غرمت المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي، 120 الف جنيه فى 4 قضايا سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بهدف التشهير والابتزاز في جريدة "صوت الأمة". حيث غرمت المحكمة المدعو "سعد خطاب" بمبلغ قيمته 35 ألف جنيه في 3 قضايا، وتغريمه 15 ألف جنيه في القضية الرابعة، فضلا عن إلزامه بالتعويض.
كما صدرت ضد المدعو سعد خطاب العديد من الأحكام تصل إلى نحو 11 حكما لصالح رجل الأعمال "أبو العينين".
وكانت نقابة الصحفيين من جانبها حذرت وسائل الإعلام في خطاب رسمي، من استقطاب أشخاص غير مقيدين بالنقابة، وقالت في خطابها إن المدعو "محمد سعد خطاب" ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة، وإنه "دأب على ابتزاز رجال الأعمال واستغلال الصحف في ذلك".
وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تمت مخاطبة إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف"، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره في العمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة".
وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي، وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و"روز اليوسف" باتخاذ اللازم تجاه سعد خطاب وموافاة النقابة بما تم تجاهه.
وأشارت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروز اليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.
وأكدت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف، أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة وفقا للمادة 115 من قانون النقابة، والتي تنص على أن "يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي".