* 5 أحكام قضائية ضد المدعو سعد خطاب خلال يومين لابتزازه أبو العينين * تغريم سعد خطاب 30 ألف جنيه اليوم لاتهامه بسب وقذف أبو العينين * المحكمة تقضي أمس بمعاقبة سعد خطاب وتغرمه 120 ألف جنيه لاتهامه بابتزاز أبو العينين في 4 قضايا * المتهم تعمد نشر أخبار كاذبة لتشويه وابتزاز أبو العينين في جريدة "صوت الأمة" * "خطاب" نشر أخبارا كاذبة لمساعدة شركة عقارات في اغتصاب أرض يملكها "أبو العينين" حصل على أحقيته فيها بأحكام نهائية * صدور عدة أحكام ضد المدعو سعد خطاب لابتزاز شخصيات عامة بالدولة فى ضربة جديدة وقاصمة ضد الابتزاز خلال أقل من 48 ساعة أصدر القضاء 5 أحكام ضد المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي، حيث قضت المحكمة بتغريمه 150 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بهدف التشهير والابتزاز في جريدة "صوت الأمة". وفي الجلسة المنعقدة اليوم الاربعاء ، قضت محكمة جنح الدقى بتغريم المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي 30 الف جنية ، والزامه بتعويض مؤقت بمبلغ 80 الف جنيه بتهمة سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن أبو العينين في جريدة "صوت الأمة". صدر الحكم برئاسة القاضي مصطفي ربيع ، وذلك علي خلفية قيام المدعو سعد خطاب المنتحل صفة صحفي، بإدارة حملة منظمة وممنهجة ضد أبوالعينين في جريدة "صوت الأمة" لابتزازه، وتضمنت تعمد المدعو سعد خطاب، نشر أخبار كاذبة وبيانات مضللة ضد رجل الأعمال في محاولة لتشويهه وابتزازه والتدخل بهدف مساعدة إحدى شركات العقارات في اغتصاب وسلب أرض يملكها أبوالعينين، حصل على أحقيته فيها بأحكام نهائية. وكانت محكمة جنح الدقي غرمت المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي، أمس الثلاثاء 120 الف جنيه فى 4 قضايا سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بهدف التشهير والابتزاز في جريدة "صوت الأمة". حيث غرمت المحكمة المدعو "سعد خطاب" بمبلغ قيمته 35 ألف جنيه في 3 قضايا، وتغريمه 15 ألف جنيه في القضية الرابعة، فضلا عن إلزامه بالتعويض. يذكر أن هذه الأحكام ليست الأولى التي تقضي فيها المحكمة ضد المدعو "سعد خطاب" ، فقد صدرت ضده العديد من الأحكام تصل إلى نحو 11 حكما لصالح رجل الأعمال "أبو العينين". كذلك صدرت ضده أحكام لابتزازه رجال الأعمال والعديد من الشخصيات العامة في الدولة ونشر أخبار كاذبة بحقهم، وقضت المحاكم بحبسه وتغريمه حيث قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سعد خطاب بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة. وكانت نقابة الصحفيين من جانبها حذرت وسائل الإعلام في خطاب رسمي، من استقطاب أشخاص غير مقيدين بالنقابة، وقالت في خطابها إن المدعو "محمد سعد خطاب" ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة، وإنه "دأب على ابتزاز رجال الأعمال واستغلال الصحف في ذلك". وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تمت مخاطبة إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف"، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره في العمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة". وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي، وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و"روز اليوسف" باتخاذ اللازم تجاه سعد خطاب وموافاة النقابة بما تم تجاهه. وأشارت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروز اليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين. وأكدت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف، أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة وفقا للمادة 115 من قانون النقابة، والتي تنص على أن "يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي".
