ضربة قاصمة للابتزاز.. تغريم محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفي 120 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف «أبو العينين» بهدف التشهير

* تغريم سعد خطاب 120 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف أبو العينين في 4 قضايا
* المتهم تعمد نشر أخبار كاذبة لتشويه وابتزاز أبو العينين في جريدة "صوت الأمة"
* "جنح الدقي" تغرم المدعو سعد خطاب 35 ألف جنيه في 3 قضايا و15 ألفا في قضية "رابعة"
* "خطاب" نشر أخبارا كاذبة لمساعدة شركة عقارات في اغتصاب وسلب أرض يملكها "أبو العينين" حصل على أحقيته فيها بأحكام نهائية
* صدور عدة أحكام ضد المدعو سعد خطاب لابتزاز شخصيات عامة بالدولة
في ضربة قاصمة للابتزاز، قضت محكمة جنح الدقي بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، بتغريم المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي، 120 الف جنيه فى 4 قضايا سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بهدف التشهير والابتزاز في جريدة "صوت الأمة".
صدر الحكم برئاسة القاضي أحمد عبد المجيد وسكرتارية كل من ضياء صبحي ، ومصطفي رشدي.
وقررت المحكمة تغريم المدعو "سعد خطاب" بمبلغ قيمته 35 ألف جنيه في 3 قضايا ، وتغريمه 15 ألف جنيه في القضية الرابعة، فضلا عن إلزامه بالتعويض.
وصدرت الأحكام علي خلفية قيام المدعو محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفي، بإدارة حملة منظمة وممنهجة ضد محمد أبوالعينين في جريدة "صوت الأمة" لابتزازه، وتضمنت تعمد المدعو سعد خطاب، نشر أخبار كاذبة وبيانات مضللة ضد رجل الأعمال في محاولة لتشويهه وابتزازه والتدخل بهدف مساعدة إحدى شركات العقارات في اغتصاب وسلب أرض يملكها أبوالعينين، حصل على أحقيته فيها بأحكام نهائية.
يذكر أن هذه الأحكام ليست الأولى التي تقضي فيها المحكمة ضد المدعو "سعد خطاب" ، فقد صدرت ضده العديد من الأحكام تصل إلى نحو 11 حكما لصالح رجل الأعمال "أبو العينين".
كذلك صدرت ضده أحكام لابتزازه رجال الأعمال والعديد من الشخصيات العامة في الدولة ونشر أخبار كاذبة بحقهم، وقضت المحاكم بحبسه وتغريمه حيث قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سعد خطاب بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة.
وكانت نقابة الصحفيين من جانبها حذرت وسائل الإعلام في خطاب رسمي، من استقطاب أشخاص غير مقيدين بالنقابة، وقالت في خطابها إن المدعو "محمد سعد خطاب" ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة، وإنه "دأب على ابتزاز رجال الأعمال واستغلال الصحف في ذلك".
وعاقبت محكمة جنح قصر النيل المدعو محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفى، وإبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بتغريمهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 14293 لسنة 2015 أن المتهم سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك عن سوء نية وبهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه، ولم يقدم أي دليل على صحة ما ينشره.
وأكد المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين أن هذا الحكم هو الثالث الذى يحصل عليه أبو العينين ضد سعد خطاب الذى دأب على نشر أخبار ملفقة ضده بصحيفة صوت الأمة ومجلة روز اليوسف بغرض ابتزازه والتشهير به، حيث سبق أن أدانت محكمة جنح الدقي فى الدعويين المرفوعتين من رجل الأعمال ضد كل من سعد خطاب وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وغرمتهما 80 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن أبو العينين، وأكدت المحكمة أن النشر بجريدة صوت الأمة يتم بسوء نية ودون تقديم أى دليل يثبت صحة ما ينشر.
وقال إن سعد خطاب دأب على مدار الشهور الماضية في نحو 20 عددًا متفرقًا من جريدة صوت الأمة وعلى مساحات كبيرة وفى 3 أعداد بمجلة روز اليوسف على نشر أخبار وادعاءات كاذبة عن موكله بهدف ابتزازه والتشهير به والإساءة إليه وإلى أسرته وإلى مشروعاته، الأمر الذي دعا أبو العينين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد الصحف التى تفتح له صفحاتها بالمخالفة لقانون الصحافة مع علمها بانتحاله صفة صحفى.
وأكد مستشار أبو العينين أن سعد خطاب مطلوب لتنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الصادرة ضده وأن مباحث تنفيذ الأحكام تطارده للقبض عليه، حيث إنه دائم التخفي ولا يوجد لديه محل إقامة معلوم، وينتقل بصفة دورية من مكان لآخر في محاولة للتهرب من تنفيذ هذه الأحكام القضائية.
وأضاف أن نقابة الصحفيين رفضت قيد المدعو سعد الخطاب بسبب سوء سمعته وصدور أحكام جنائية ضده وأنه يدلس على القراء بادعاء أنه كاتب صحفى، وأن نقابة الصحفيين نبهت على جريدة صوت الأمة ومجلة روز اليوسف بعدم تشغيل المذكور لمخالفة ذلك لقانون نقابة الصحفيين ولإدارته الحملات الموجهة للتشهير برجال الأعمال.
وأشار المستشار القانونى إلى أن خطاب يستغل اسم الجهاز المركزى للمحاسبات فيما ينشره من أكاذيب بادعاء أن ما ينشره يستند إلى تقارير الجهاز، وقد نفى رئيس الجهاز ذلك قطعيا وأكد أن تقاريره سرية ولا يجوز لغير الجهات المصرح لها الاطلاع على هذه التقارير.
وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تمت مخاطبة إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف"، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره في العمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة".
وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي، وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و"روز اليوسف" باتخاذ اللازم تجاه محمد سعد خطاب وموافاة النقابة بما تم تجاهه.
وأشارت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروز اليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.