أحكام قضائية متعاقبة بالحبس والغرامة ضد المدعو "محمد سعد خطاب".. و"الصحفيين" تؤكد: شخص نصاب

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المدعو محمد سعد خطاب، والذي ينتحل صفة صحفي، بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة مستشار التحرير بجريدة صوت الأمة محمد سعد خطاب، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير الجريدة، بالسجن عامين مع الشغل، وإلزامهما بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند.
المدعو محمد سعد خطاب، صدرت ضده أحكاما سابقة وذلك لابتزازه رجال الأعمال ونشر أخبار كاذبة، وقضت المحاكم بحبسه وتغريمه، كما أن نقابة الصحفيين حذرت وسائل الإعلام في خطاب رسمي، من استقطاب أشخاص غير مقيدين بالنقابة، مؤكدة أن "محمد سعد خطاب" ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة، وإنه "دأب على ابتزاز رجال الأعمال".
يذكر أن المستشار الزند، قد تقدم ببلاغ للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ضد رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، ومستشار التحرير بالجريدة محمد سعد خطاب، يدعى عليهما التشهير به وتعمد الإساءة لسمعته.
وتضمن البلاغ رقم 17585 لعام 2014، أن جريدة صوت الأمة نشرت "كذبا" في عددها الصادر بتاريخ 23 أغسطس الماضي، تحقيقًا تحت عنوان "الزند فشل في تربيح صهره من بيع أرض نادي القضاة في بور سعيد".
وأكد الزند فى بلاغه، أن الجريدة نشرت صورة شهادة ميلاد نجله، والاسم الرباعي لزوجته ثناء عبد المجيد عماشة، ليثبت صلتها بمن رسا عليه مزاد أرض نادي القضاة ببور سعيد، ويدعى لطفي مصطفى عماشة، معتبرًا ذلك تشهيرًا به وبأفراد أسرته، وطالب النائب العام، باستدعاء رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، عبد الحليم قنديل، والصحفي محمد سعد خطاب، والتحقيق معهما في اتهامهما بالتشهير بسمعته، وسبه وقذفه، حتى قضت المحكمة اليوم بمعاقبة خطاب ورئيس تحرير صوت الأمة.
يشار إلى أن محكمة جنح قصر النيل كانت قد عاقبت المدعو محمد سعد خطاب المنتحل لصفة صحفى، وإبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بتغريمهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وتوالت العقوبات على المدعو "سعد خطاب"، فقد أرسلت "نقابة الصحفيين" مخاطبات إلى الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية تطالب فيها بمنع "محمد سعد خطاب" من ممارسة المهنة أو نشر أخبار صحفية باسمه نظرا لانتحاله صفة صحفي وعدم قيده في جداول نقابة الصحفيين، كما دعت النقابة المؤسسات الصحفية إلى عدم نشر موضوعات صحفية باسم "سعد خطاب" لمخالفته قانون تنظيم العمل الصحفى.
وتمت مخاطبة إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف"، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره في العمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة".
كما أن محكمة جنح الدقى أدانت فى وقت سابق عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفى محمد سعد خطاب، وتغريمهما 80 ألف جنيه لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين والتشهير به وبأسرته.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى القانون بنص المادة 171/5 من قانون العقوبات أنه "تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان".
وتعود وقائع الدعوى التى أقامها رجل الأعمال محمد أبو العينين ضد كل من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفى محمد سعد خطاب برقم 3277 لسنة 2015 جنح الدقى بسبب نشر المتهم الثانى أخبارا صحفية بتاريخ 15 /12 /2015، و19 /12 /2015 يتهم فيه رجل الأعمال أبو العينين وأسرته بالفساد والتشهير به، وقدم المدعى بالحق المدنى مستندات تثبت صحة اتهامه للمتهمين بسبه وقذفه.