في ديسمبر 2007 ظهرت للعلن أول رؤية مستقبلة لمشروع "القاهرة 2050 وعاصمة جديدة لمصر" والذي يتناول مستقبل العمران في مصر بعد حوالي نصف قرن في ظل الزيادة والكثافة السكانية المتوقعة وما يترتب عليها من مشاكل. تمثلت المشكلات في: التكدس والاختناق المروري وتآكل الأرض الزراعية والتلوث البيئي، مع ما يسببه كل ذلك من خسائر صحية ونفسية، وخسائر اقتصادية واجتماعية، وشيوع أخلاق الزحام كالعصبية والعنف والجريمة. "القاهرة 2050" مشروع لإنشاء عاصمة سياسية وإدارية جديدة لمصر وقطبا للتنمية الاقتصادية والبشرية في جزء جديد من مصر على أن تحتفظ القاهرة بكل ميزاتها بعد نقل العاصمة السياسية، ولكن بشكل صحي، على أن تتم عملية النقل تدريجيا عبر عقود، سواء فيما يتعلق بكبار الموظفين أو المؤسسات الحكومية أو الموظفين الذين يمكن تشجيعهم على الانتقال من خلال عرض بعض الميزات عليهم مثل (سرعة الترقية، نظام أجور جديد، مسكن جديد، أو مزايا مادية أو عينية.. الخ). وخلال هذه الفترة يتم التركيز على تعيين موظفين جدد من الشباب قليلي الارتباطات بالوزارات في العاصمة الجديدة حتى يتم بناء كوادر وظيفية جديدة تعمل بأسلوب جديد. وفي يناير 2009، أعلن المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق، في مؤتمر صحفي أن التوجهات المبدئية للمخطط تسعى لاستغلال المناطق ذات الطابع الأثري لتحقيق أعلى دخل اقتصادي للحكومة، وذلك عن طريق تحويلها إلى متاحف مكشوفة وإزالة العشوائيات من حولها، وطرح الجزر النيلية، ومن بينها جزيرتا الدهب والوراق والأراضي الواقعة علي كورنيش النيل، للبيع للمستثمرين بعد نزع ملكيتها. فيما صرح أيضا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمراني، بأنه سيتم نقل مليون مواطن إلى صحراء محافظتي أكتوبر وحلوان، وكشف عن الاتجاه إلى إزالة 29 منطقة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان، الأمر الذي دعا إلى تخوف أهالى هذه المناطق من تهجيرهم وظهرت عده نشاطات لدراسة الأزمة أبرزها رابطة شباب مثلث ماسبيرو التى رفعت شعار "لا للتهجير.. نعم للتطوير". وأكد عبد الرحمن عبد اللطيف، عضو رابطة شباب مثلث ماسبيرو، ل"صدى البلد" أنهم منذ 4 سنوات يطالبون بترميم البيوت بدلاً من تهدمها، والحى يرفض قرار الترميم بدعوى أن هذه المنطقة لا يجوز فيها الترميم. كما أوضح أن الأراضي أصبحت ملكًا لشركات استثمار سعودية وكويتية، وهناك جزء يخضع للملكية العامة شركة إسكندرية للتبريد، متسائلا: كيف يتم بيع الأراضي دون علم السكان؟ وأضاف أنه بعد انهيار العقار الذي رفض الحى ترميمه، تنظف الأرض ويحاط بسور ويكتب عليها ملك للشركة الكويتية على سبيل المثال، ويتم تهجير ساكنى العقار المهدم لأطراف المدينة، مما يبعدهم عن أماكن عملهم والأرض التى عاشوا عليها. ولم توقف ثورة 25 يناير هذا الأمر، فقامت حكومة الدكتور عصام شرف بتنفيذ المخطط، وليس فقط تنفيذه وإنما أيضا تعمدت الضبابية وإخفاء المعلومات فى مسألة نقل ملايين السكان من مناطقهم، وإعادة تسكينهم فى أماكن أخرى، وهذا جاء بناء على استطلاع رأي قام به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى.