تطوير عشوائيات مثلث ماسبيرو

«بنسمع عن إزالة المنطقة من يوم ما تولدنا»، يقولها وليد عبدالسميع، استورجى، 30 عاما، من عشوائيات «الشيخ العلى» الملاصقة للسور الخلفى لمبنى ماسبيرو للإذاعة والتليفزيون.
«العيشة هنا حلوة وفى وسط البلد»، كما يقول وليد، الذى قد لا يحسده أحد على شقته المتواضعة المكونة من 3 غرف يعيش فيها مع أمه و5 أشقاء، إلا أن البعض مستعد أن يدفع الملايين دون تردد مقابل الموقع الذى يسكن به. أقل من دقيقتين من كورنيش النيل، و5 دقائق من ميدان عبد المنعم رياض، و7 دقائق من شارع الجلاء.
1200 فدان من الأراضى هى مساحة مثلث ماسبيرو كما تطلق عليه وزارة الإسكان، و«سرة القاهرة» كما يطلق عليه سكانها.
لا يشعر محمود بالقلق مما يسمعه عن إزالة العشوائيات التى تمتد من فندق الهيلتون إلى مبنى وزارة الخارجية، والتى يقع فيها منزل محمود وورشة الموبيليا التى يعمل بها، فسكان المنطقة يسمعون عن أخبار وشائعات إزالتها منذ عشرات السنوات حتى صار الأمر روتينيا على حد قولهم. إلا أن الإزالة آتية لا ريب فيها، طبقا لخطة القاهرة 2050 التى أعلنها جمال مبارك، الأمين العام المساعد بالحزب الوطنى الديمقراطى، وبدأت وزارة الإسكان فى تنفيذها أوائل العام الحالى.
«بالمعدل الذى نسير به، سننتهى من شراء أغلب أراضى مثلث ماسبيرو بنهاية العام الحالى».
كما يؤكد د. شريف حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية، وهى الشركة المسئولة عن الاستحواذ على أراضى مثلث ماسبيرو ثم الإشراف على إعادة تخطيطها بالكامل طبقا لمخطط الوزارة. شركة ماسبيرو هى شركة مساهمة مصرية يشارك فى رأسمالها البالغ 150 مليون جنيه شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر. وتسعى الشركة حاليا لوضع خطة لزيادة رأسمال الشركة ألف فى المائة ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه مصرى، وتوسيع المنطقة التى تعمل بها الشركة شرقا فى اتجاه شبرا.
«الكلام عن شركات خليجية وسعودية تسعى لشراء أراضى ماسبيرو غير صحيح»، طبقا لكلام د. شريف الذى يؤكد أن شراء الأراضى يتم من خلال أموال مصرية خالصة، فى حين يوضح أن المستقبل سيحتم وجود شركات تابعة لماسبيرو «daughter companies» وشركات أخرى مشاركة خليجية وأجنبية فى تطوير وبناء المنطقة، ولكن ليس الاستحواذ عليها.
30% تقريبا من أراضى ماسبيرو ملك للدولة، مما يسهل على شركة ماسبيرو شراءها دون تعقيدات قانونية. لا يوجد مانع قانونى أمام أى شركة قطاع خاص لمنافسة شركة ماسبيرو لشراء أراضى المنطقة، إلا أن المخاطرة الاستثمارية الضخمة فى هذه المنطقة تمنع رجال الأعمال من الإقدام على ذلك، والكلام مازال لدكتور شريف، خاصة أن الحكومة تمنع أى أعمال للبناء أو الترميم فى المنطقة مما يجعل الاستثمار فى معزل عن الدولة «أمرا مستحيلا».
«منع البناء والترميم فى ماسبيرو.. بلطجة حكومية»
كما يصفها محمد الحلو، رئيس الوحدة القانونية لمركز الحق فى السكن. يرى الحلو أن منع الأهالى من بناء بيوت جديدة أو ترميم بيوتهم المهددة بالإزالة هو سياسة ثابتة تتبعها الحكومة لإجبار الأهالى على إقصاء المناطق التى تريد الدولة استخدامها فى الاستثمار الفندقى والسياحى. ويضرب محمد مثالا بمنطقة حكر أبو دومة فى ماسبيرو، التى تم إزالة أغلب بيوتها وتهجير سكانها إلى منطقة النهضة فى 2005. ومازالت قضايا سكان الحكر السابقين أمام المحاكم منذ 2005 مطالبين بتعويضات عادلة. ويرى الحلو أن استخدام أموال عامة فى شراء الأراضى هو مجرد غطاء لرجال الأعمال، فالمصرية للتأمين كانت مشتركة أيضا فى إخلاء وشراء أراض حكر أبو دومة، وحتى الآن لم يحدث أى تطوير أو إعمار للمنطقة. «الاستيلاء على هذه الأراضى هدفه خدمة المستثمرين، ولا نية للحكومة فى استغلالها للصالح العام».
«فيه ناس عرضت عليه 30 ألف جنيه مقابل شقتى»
يقولها كريم رمضان، 58 عاما، تاجر أدوات منزلية، بصوت عال، حتى يغطى على صخب وكالة البلح التى يسكن على ناصيتها. لا يحتاج كريم لأكثر من خطوات معدودة من بيته حتى يصل إلى متجره الذى يجاور مسجد بولاق أبو العلا ومتحف المركبات الملكية. المسجد والمتحف باقيان، أما البيت والمتجر وآلاف العقارات فينتظرون الإزالة.
تعاقب على كريم العديد من السماسرة فى ال10 سنوات الأخيرة ولا يعلن أغلبهم عن الشركة التى يعملون لحسابها.
يعرضون عليه مبالغ مالية متفاوتة مقابل التنازل عن عقد إيجار شقته الإيجار التى يبلغ مساحتها 120 مترا «الشقة بتاعتى فى الدور الخامس بتشوف النيل، وقريبة من 26 يوليو، ال30 ألف هيجيبولى شقة فين؟».
يرفض د. شريف حافظ أن يعلن عن مبلغ التعويض المخطط أن يحصل عليه سكان مثلث ماسبيرو حين يحين موعد الإزالة، الذى لم يتم الإعلان عن موعده بعد. ويؤكد أن لجنة من الاجتماعيين والعمرانيين وخبراء من مختلف التخصصات قد حددت قيمة عادلة لحجم التعويضات، مع مراعاة الأسر ذات الدخل المتدنى. «بعد الأزمة العالمية طالب البعض بتخفيض حجم التعويضات المحددة، ولكنى رفضت ذلك،» ويبرر ذلك بأن مبالغ التعويضات التى تحددت لن تنخفض أو ترتفع عن المقرر، حتى لا يعطى ذلك أحدا الإيحاء بأن المبالغ قابلة للتفاوض.
«المواثيق الدولية تنص على أن التعويض لأسرة من خمسة أفراد يختلف عن تعويض أسرة من 10 أفراد» كما يقول الحلو. إلا أن د. شريف يقول «شركتى شركة استثمارية هادفة للربح»، ويؤكد أن مبالغ التعويضات ستتحدد طبقا لمساحات البيوت والأراضى وليس عدد سكانها.
«الهدف الأساسى من مشروع تطوير ماسبيرو هو خلخلة التجمعات السكانية فيها، وستصبح وسط البلد بدلا من وسط البلد الحالى فى القاهرة الخديوية.» هكذا يشرح د.شريف حافظ خطة وزارة الإسكان للقاهرة 2050. طبقا للخريطة المتخيلة لمثلث ماسبيرو التى أعدتها وزارة الإسكان فإن نسبة البناء لن تتجاوز ال20% بالمنطقة، الباقى حدائق. وستحل «حدائق كورنيش النيل للأعمال» و«حدائق كورنيش النيل الفندقية» و«حدائق القصر الفندقية» بدلا من عشوائيات شركس والشيخ على وحكر أبو دومة والقلاية وغيرها، فى حين تحل منطقة «السوق» بدلا من بولاق أبوالعلا.
«أنا مش ضد تطوير المنطقة»، يقولها المهندس ممدوح حمزة، «لكن مش عايزين القاهرة تبقى حاجة مسخ زى دبى». يؤيد حمزة تعويض نقل أهالى المنطقة خارجها مع تعويضهم ماديا، إلا أن اختلافه الأساسى مع المشروع هو فى رفضه للطراز المعمارى الغربى غير المعبر عن طراز القاهرة. ويرى ألا يزيد ارتفاع المبانى الجديدة فى المنطقة على ارتفاع مبنى الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يناقض مشروع الوزارة الذى ينصل على السماح بإنشاء «أبراج إدارية وخدمية وسياحية» بمثلث ماسبيرو. كما يقترح حمزة أن يتم مد منطقة الكورنيش حتى تصل إلى النيل مباشرة واستغلال المنطقة فى إعادة إحياء عيد وفاء النيل الفرعونى، وأن يتم استبدال طريق الكورنيش من كوبرى 6 أكتوبر إلى الزمالك بنفق.
ويقول د. شريف إن رأى د. حمزة هو واحد من آراء عديدة سيعكف خبراء فى المعمار والاجتماع على دراستها لتحديد الصورة النهائية لمشروع تطوير ماسبيرو، والذى من المتوقع أن يعلن عن صورته النهائية فى أواخر العام الحالى.