مقتل 136 جراء الاعصار ماثيو في هايتي

أعربت باكستان عن قلقها من أن تطولها الدعاوى القضائية الأمريكية، وفقا للقانون الجديد لمكافحة الإرهاب والمعروف باسم «جاستا» والذي أقره الكونجرس؛ ليمنح أسر ضحايا 11 سبتمبر الضوء الأخضر في مقاضاة حكومة المملكة العربية السعودية، بمقتضى زعمهم بتورطها في هجمات 11 سبتمبر2001.
وتزايدت مخاوف حكومة إسلام آباد من قرار المشرعين الأمريكيين المثير للجدل، الشهر الماضي، بإبطال فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون الذي يسمح لأسر ضحايا 11/9 بمقاضاة الحكومات الأجنبية التي يزعم أن لها يدا في الهجمات الإرهابية التي ضربت نيويورك.
ففي الوقت الذي كان التركيز الرئيسي للقانون منصبا على مقاضاة المملكة العربية السعودية، أثار ال«جاستا» قلقا أيضا لدى حكومة باكستان.
ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الباكستانية، نقلته صحيفة «إنديا تايمز» الهندية، جاء فيه: «لقد لاحظنا بقلق الانقلاب على فيتو الرئيس باراك أوباما الذي احتج به على قانون "جاستا"، وهو القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي لاستهداف الدول ذات السيادة».
وأضاف البيان: «قد أعربت العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط أيضا عن مخاوف مماثلة من القانون الأمريكي».
وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، عرض رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، انتقادات مماثلة لقانون ال«جاستا» الأمريكي.
وشدد على أن الإرهاب «ظاهرة عالمية»، قائلا إن «الجهود يجب أن تؤخذ بشكل جماعي وليس من جانب واحد، خاصة فيما يتعلق بتمرير أي قوانين محتملة التطبيق خارج إقليم الولايات المتحدة».
وتشير الصحيفة الهندية إلى أن باكستان والمملكة العربية السعودية هما حليفتان مقربتان، وقد حاربت الرياض ضد قانون «جاستا» قبل تمريره.
"وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت بيان مسبقا تنتقد فيه القانون الأمريكي قالت فيه، «إن تآكل الحصانة السيادية لأي دولة سيكون له تأثير سلبي على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية».
وأضافت أنها تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة على تجنب العواقب غير المقصودة والخطيرة التي قد تترتب على ذلك القانون، والتي يمكن أن تحدث تأثيرا عكسيا له، وتسمح للأجانب بإقامة دعاوى ضد الحكومة الأمريكية؛ لاتخاذ إجراءات خاصة ضدها في الخارج».
ويرى لوبي المشروع العربي في العراق ان الفرصة سانحة لطلب تعويض من الولايات المتحدة بشأن انتهاكات القوات الامريكية بعد غزو العراق عقب سقوط الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
ودعا اللوبي لإجراء تحقيق كامل بشأن قتل أهداف مدنية، وفقدان الممتلكات والأفراد الذين عانوا من التعذيب وغيره من سوء المعاملة على يد القوات الأمريكية.