نواب بشمال لبنان يدينون اختطاف المدنيين وينتقدون سلوك الأجهزة الأمنية

ادان بعض نواب الشمال اللبنانى كل عمليات الخطف التي تطال المدنيين اينما حصلت، ورفضوا ان تعمم الفوضى تحت عنوان ردات الفعل وان يعمم الخطف في ظل ما اسموه العجز الفاضح للجيش والقوى الامنية التي من واجبها ردع المخلين بالامن، والذين بممارساتهم انما يهددون الامن الوطني اللبناني ويدمرون ما تبقى من الاقتصاد الوطني تمهيدا لالغاء الدولة اللبنانية وتشريع الباب امام حرب اهلية جديدة مدمرة.
واعتبروا فى بيان لهم عقب اجتماعهم الطارىء فى منزل النائب معين المرعبى ان ما يحصل تحت انظار الاعلام المحلي والدولي انما هو مؤشر خطر لممارسة دويلة حزب السلاح الذي أمن الغطاء لهذه الممارسات، وتحضيرا لنقل الفتنة من سوريا الى لبنان تحت مظلة حكومة النأي بالنفس.
وقال النواب ان النظام السوري المترنح في سوريا ما زال يسعى من خلال عملائه في لبنان كأمثال ميشال سماحة ورفاقه بالسلاح لتصدير أزمته الخانقة، تارة عن طريق الاغتيالات وزرع الفوضى وضرب السلم الاهلي واحداث الفتن، وتارة أخرى بالقصف المتعمد والمباشر على المناطق الحدودية في عكار وعرسال.
وامام سقوط العديد من اهلنا بين شهيد وجريح ومخطوف، وبعد مطالباتنا المتواصلة والمستمرة من الدولة اللبنانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بالقيام بنشر الجيش اللبناني بشكل يؤدي الى منع الاعتداءات، لكن مع الاسف من دون أي جدوى، فما زالت القذائف تتساقط على البلدات والمنازل العكارية، مما جعل العيش والعمل في هذه المناطق من المستحيلات.
وطالب المجتمعون "الحكومة الحالية" بانتشار فعلي وحقيقي وفاعل للجيش اللبناني في المناطق الساخنة في عكار وطرابلس وعرسال، والطلب الى الامم المتحدة ومجلس الامن تطبيق ال1701 تحت الفصل السابع ونشر قوات اممية على الحدود مع سوريا لمساندة الجيش اللبناني، والطلب من قيادة الجيش التعاطي بتوازن لكي تعاد اللحمة ما بين السلطة والشعب على الوجه الصحيح ولمواجهة هذه المرحلة الحساسة جدا التي تواجه الوطن، والغاء الاتفاقيات الامنية مع النظام السوري المجرم وقطع العلاقات الدبلوماسية، والغاء سياسة مهزلة النأي بالنفس واتخاذ موقف ينسجم مع مصلحة لبنان.