صلاح عبد المقصود: قرار إغلاق قناة "الفراعين" إداري ولا يمس حرية الإعلام

أكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود مجددًا على حرية الإعلام وضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الإعلاميين والصحفيين لدورهم المهني.
كما أكد الوزير، في تصريحات صحفية ردًا على التجاوزات الإعلامية مؤخرًا، ضرورة التفريق بين حرية الإعلام وحرية التحريض أو إثارة الفتن بين طوائف المجتمع أو استخدام أسلوب السب والقذف العلني على شاشات الفضائيات في إشارة إلى "قناة الفراعين".
وأشار إلى أن وزارة الإعلام ليست طرفًا وليست مختصة بإدارة الفضائيات الخاصة نظرًا لكونها تخضع لقانون المنطقة الإعلامية الحرة، وبالتالي هناك مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى تطبيق القانون على المخالفين، وذلك وفقًا للبنود التي جرى الاتفاق عليها في العقد.
ولفت الوزير إلى أن ما تم بشأن "قناة الفراعين" من قبل هيئة الاستثمار كان قرارًا إداريًا لم يمس حرية الإعلام في شىء كما لم يمس حرية تداول المعلومات، وإنما القرار جاء تطبيقًا للقانون على قناة رأى منها تجاوزًا في حق رئيس الدولة وبعض المسئولين فيها، ووصل هذا الأمر إلى حد التحريض على القتل وتوجيه الإهانات المتتالية لرأس الدولة الذي يمثل رمز الدولة المصرية.
وقال عبد المقصود إنه على المستوى الشخصي تلقى اتصالات عديدة من المواطنين حول صمت الجهات المسئولة عن هذه التجاوزات للدرجة التي قيل فيها "إن كان الرئيس متسامحًا فنحن كشعب لسنا متسامحين لأن كرامة الرئيس من كرامة الشعب"، مشيرًا إلى التجاوزات الخطيرة التي شهدتها جنازة شهداء رفح والتي راح ضحيتها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة ووصلت إلى حد الاعتداء على عدد من الرموز السياسية والوطنية.