وزير الإعلام: يجب التفريق بين حرية الإعلام وحرية التحريض

أ ش أ
أكد صلاح عبد المقصود -وزير الإعلام- مجددا على حرية الإعلام وضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الإعلاميين والصحفيين لدورهم المهني.

كما أكد الوزير ضرورة التفريق بين حرية الإعلام وحرية التحريض أو إثارة الفتن بين طوائف المجتمع أو استخدام أسلوب السب والقذف العلني على شاشات الفضائيات في إشارة إلى "قناة الفراعين".

وأشار إلى أن وزارة الإعلام ليست طرفا وليست مختصة بإدارة الفضائيات الخاصة نظرا لكونها تخضع لقانون المنطقة الإعلامية الحرة وبالتالي هناك مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى تطبيق القانون على المخالفين وذلك وفقا للبنود التي جرى الاتفاق عليها في العقد.

ولفت الوزير إلى أن ما تم بشأن قناة الفراعين من قبل هيئة الاستثمار كان قرارا إداريا لم يمس حرية الإعلام في شىء كما لم يمس حرية تداول المعلومات وإنما القرار جاء تطبيقا للقانون على قناة رأى منها تجاوزا في حق رئيس الدولة وبعض المسئولين فيها وصل هذا الأمر إلى حد التحريض على القتل وتوجيه الإهانات
المتتالية لرأس الدولة الذي يمثل رمز الدولة المصرية.
وقال عبد المقصود إنه على المستوى الشخصي تلقى اتصالات عديدة من المواطنين حول صمت الجهات المسئولة عن هذه التجاوزات للدرجة التي قيل فيها إن كان الرئيس متسامحا فنحن كشعب لسنا متسامحين لأن كرامة الرئيس من كرامة الشعب, مشيرا إلى التجاوزات الخطيرة التي شهدتها جنازة شهداء رفح -والتي راح ضحيتها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة- وصلت إلى حد الاعتداء على عدد من الرموز السياسية والوطنية.
وردا على سؤال عما إذا هناك حركة تغييرات سيشهدها مبنى ماسبيرو ، أكد وزير الإعلام أنه لم يحدث حتى الآن أية حركة تغييرات في اتحاد الإذاعة والتليفزيون
موضحا في الوقت ذاته أنه لم يأت لتصفية حسابات مع أحد وأن كل الذي طلبه من قيادات ماسبيرو القيام بأدوارهم الوظيفية وبموضوعية وحيادية.
وقال الوزير: "ينبغي أن ينتقل إعلامنا من إعلام الحزب إلى إعلام الشعب ومن إعلام النظام إلى إعلام الدولة وبالتالي فأنا أعكف على وضع عدد من الإجراءات التي أناقشها مع قيادات ماسبيرو لنقل الإعلام المصري الرسمي إلى تلك الحالة".
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل دور معهد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا أنه سيسعى للاستعانة بالخبراء من داخل مصر وخارجها وأنه سيعطي هذا الملف أهمية كبيرة إضافة إلى العمل على تطوير الشاشة المصرية حتى تكون جاذبة بصورة أكبر مع إعادة النظر في بعض البرامج من أجل تطويرها لتحظى بثقة المشاهد.
وحول واقعة استضافة قناة النيل للأخبار لمعلق إسرائيلي في إحدى نشراتها على أحداث سيناء، أكد الوزير أنه أمر بالتحقيق على الفور في الواقعة، كما أكد أن التحقيق انتهى بالفعل وتم إحالته للشئون القانونية لإبداء الرأي في القرار المناسب بشأن فريق العمل الخاص بالبرنامج.
يشار إلى أن قناة النيل للأخبار كانت قد تواصلت مع عدد من المحللين المصريين والفلسطينيين إضافة للمحلل الإسرائيلي للتعليق على الحادث الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع العسكرية المصرية والذي تبين أن المشرفة المنسقة بالقناة قامت بدون الرجوع لأحد باستعانة بمحلل اسرائيلي لإظهار وجهة النظر الإسرائيلية في الموضوع.