وزير قطاع الأعمال : ندرس تصنيع سيارة محلية بشراكة عالمية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن ما تمر به المنطقة من تطورات يتطلب منا إجراء نوع من المراجعة للجهد العربى الحالي الساعى لاحتواء وفض النزاعات فى المنطقة عن طريق تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن فى المنطقة بشكل شامل، من أجل حماية أمن واستقرار الدول العربية.
وقال أبو الغيط، خلال كلمته أمام المؤتمر الوزارى الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية" الذى عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة: "إنه في إطار العمل الخاص بتنمية المرأة والسلم والأمن يجب على دولنا العربية التحرك في اتجاهات إضافية، من بينها بناء القدرات لمواجهة نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية، عبر التصدي للفكر المتطرف، والذي لا يتورع عن التحفيز، وعن تجاهل أو الإقلال من حقوق المرأة أو ارتكاب انتهاكات مختلفة ضدها".
وتابع أمين الجامعة العربية: "ويجب تعزيز دور القيادات النسائية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية في مجال حماية المرأة وتعزيز احترامها، وتعزيز المشاركة العربية فى النقاش الجاري حول الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء النزاعات، خاصة وأنه من المتوقع أن تواجه المنطقة ضرورة ملحة في مرحلة ما لإطلاق عمليات ضخمة لإعادة الإعمار لابد وأن تأخذ فى اعتبارها الأوضاع الخاصة بالمرأة والطفل، والنظر في إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية حتى تكون الاستجابة أكثر تأثيرًا وحرفية ومخاطبة للاحتياجات الحقيقية للفئات المهمشة المختلفة ومن بينها النساء استعدادًا لاحتمالات الطوارئ في المستقبل".
وأوضح أن انعقاد المؤتمر يمثل تأكيدًا للالتزام العربي والدولي لحماية النساء والفتيات من الاثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في العالم العربي، وتجسيدًا لتطلعاتنا المشتركة من أجل تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم وتتويجًا للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التعاون الذي تجلى بشكل واضح على مدار السنوات الأخيرة من خلال وضع برامج واستراتيجيات مشتركة ومن بينها "خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية: الأمن والسلم"، والعمل المشترك لتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية على المستوى الإقليمي لمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالمرأة والأمن والسلم وخطة العمل التنفيذية.
واستطرد: "نجتمع اليوم في ظل ظروف معقدة ومتشابكة طالت المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، كان أبرزها ظهور نزاعات مسلحة في عدة دول عربية، كان من بين آثارها الفجة ما تعرضت له النساء والفتيات في هذه الدول من أوضاع مأساوية شهدناها جميعًا على وسائل الإعلام في كل مكان".
وأوضح: "لقد أصبحت المرأة العربية لاجئة وأرملة وأم ثكلى، مع تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف في إطار هذه النزاعات، سواءً النفسي أو الجسدي، كسلاح من أسلحة الحرب ينشر الرعب؛ ويزعزع المجتمع؛ ويكسر مقاومته، وتستمر أيضًا معاناة المرأة الفلسطينية في مواجهة المحتل حيث تتعرض لأوضاع ضاغطة وظالمة بما يؤثر على كافة جوانب حياتها وحقوقها الأساسية، كما تواجه المرأة العربية في الكثير من المواقع، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، أخطارًا وتحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تتخذ من الدين ستارًا لأفعالها الإجرامية، إلا أنه، وعلى الرغم من كل هذه المعاناة، فإن المرأة العربية تقف بقوة وحزم وثبات لتدافع عن وطنها وتحمي أبناءها".
وشدد على أن الجامعة العربية أولت أهمية كبيرة لقضية المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية، ومن هنا اعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال(144) في سبتمبر 2015 الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية :الأمن والسلم"، مضيفا أن الجامعة العربية تقوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بإعداد "التقرير الإقليمي الموحد" الذي رفع إلى الأمم المتحدة بناءً على التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ كل من قرار مجلس الأمن، والإستراتيجية، وخطة العمل التنفيذية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلم".
وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة ال(35) للجنة المرأة العربية، تقوم الأمانة الفنية بعقد "لجنة طوارئ"، تجتمع عند تفاقم الأحداث ضد النساء في مناطق النزاعات والحروب في المنطقة العربية للنظر في كيفية التعامل مع هذه الأحداث، وتكون عضوية هذه اللجنة من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت أبو الغيط، إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة، فإن هناك العديد من العقبات التي تحول دون تفعيل العديد من هذه الجهود على المستويين الوطني والإقليمي، ومن هنا أدعو كافة الشركاء والجهات المعنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني للعمل بشكل مشترك وبناء لضمان وجود فعالية حقيقية ولحماية النساء والفتيات في مرحلتي النزاعات وما بعد النزاعات، مع العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لهن جميعًا ينعمن في إطارها بكامل حقوقهم الإنسانية.