"أبو الغيط": لابد من إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية تكون اكثر استجابة للفئات المهمشة المختلفة ومن بينها النساء دعا الامين العام للجامعة العربية اجمد ابو الغيط كافة المنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني للعمل بشكل مشترك وبناء لضمان وجود فعالية حقيقية لحماية النساء والفتيات في مرحلتي النزاعات وما بعد النزاعات، مع العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لهن جميعاً ينعمن في إطارها بكامل حقوقهم الإنسانية واشار في هذا الصدد الى معاناة المرأة الفلسطينية في مواجهة المحتل حيث تتعرض لأوضاع ضاغطة وظالمة بما يؤثر على كافة جوانب حياتها وحقوقها الأساسية، كما تواجه المرأة العربية في الكثير من المواقع، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، أخطاراً وتحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تتخذ من الدين ستاراً لأفعالها الإجرامية. جاء ذلك في كلمته امام افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية" اليوم بالقاهرة واعتبر ابو الغيط ان انعقاد هذا المؤتمر يمثل تأكيداً للالتزام العربي والدولي لحماية النساء والفتيات من الاثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في العالم العربي، وتجسيداً للتطلعات المشتركة من أجل تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم وتتويجاً للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التعاون الذي تجلى بشكل واضح على مدار السنوات الأخيرة من خلال وضع برامج واستراتيجيات مشتركة ومن بينها "خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية: الأمن والسلم"، والعمل المشترك لتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية على المستوى الإقليمي لمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالمرأة والأمن والسلم وخطة العمل التنفيذية. واكد ابو الغيط ان هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف معقدة ومتشابكة طالت المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، كان أبرزها ظهور نزاعات مسلحة في عدة دول عربية، كان من بين آثارها الفجة ما تعرضت له النساء والفتيات في هذه الدول من أوضاع مأساوية شهدناها جميعاً على وسائل الإعلام في كل مكان. فقد أصبحت المرأة العربية لاجئة وأرملة وأم ثكلى، مع تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف في إطار هذه النزاعات، سواءً النفسي أو الجسدي، كسلاح من أسلحة الحرب ينشر الرعب؛ ويزعزع المجتمع؛ ويكسر مقاومته؛ من ناحية أخرى، تستمر أيضاً معاناة المرأة الفلسطينية في مواجهة المحتل حيث تتعرض لأوضاع ضاغطة وظالمة بما يؤثر على كافة جوانب حياتها وحقوقها الأساسية، كما تواجه المرأة العربية في الكثير من المواقع، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، أخطاراً وتحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تتخذ من الدين ستاراً لأفعالها الإجرامية. إلا أنه، وعلى الرغم من كل هذه المعاناة، فإن المرأة العربية تقف بقوة وحزم وثبات لتدافع عن وطنها وتحمي أبناءها.
وقال ابو الغيط ان الجامعة العربية قد اولت أهمية كبيرة لقضية المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية، ومن هنا اعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال(144) في سبتمبر 2015 الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية :الأمن والسلم"، كما قامت الجامعة العربية في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بإعداد "التقرير الإقليمي الموحد" الذي رفع إلى الأممالمتحدة بناءً على التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ كل من قرار مجلس الأمن، والإستراتيجية، وخطة العمل التنفيذية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلم". من ناحية أخرى، نظمت الجامعة العربية عدداً من الدورات التدريبية لإدماج المرأة في حفظ وبناء السلام، كما بادرت الأمانة العامة بالمشاركة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة UN Women بإنشاء وإطلاق الشبكة الإقليمية للبرلمانيات في المنطقة العربية "رائدات". وفي إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة ال(35) للجنة المرأة العربية، تقوم الأمانة الفنية بعقد "لجنة طوارئ"، تجتمع عند تفاقم الأحداث ضد النساء في مناطق النزاعات والحروب في المنطقة العربية للنظر في كيفية التعامل مع هذه الأحداث، وتكون عضوية هذه اللجنة من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي. واوضح ان المؤتمر يهدف الى التباحث حول موضوعين هامين، الأول مراجعة أهم الخطوات التي تم تحقيقها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة. والثاني المسار الحالي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم وكيفية وضع خطط العمل الوطنية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار تفعيل خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية. وقال أن ما تمر به المنطقة من تطورات يتطلب منا إجراء نوع من المراجعة للجهد العربى الحالي الساعى لاحتواء وفض هذه النزاعات عن طريق تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن فى المنطقة بشكل شامل، من أجل حماية أمن واستقرار الدول العربية. وفي إطار العمل الخاص بتنمية المرأة والسلم والأمن طالب ابو الغيط الدول العربية التحرك في اتجاهات إضافية، من بينها: بناء القدرات لمواجهة نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية، ليس فقط من خلال المواجهة الأمنية، ولكن أيضاً عبر التصدي للفكر المتطرف، والذي لا يتورع عن التحفيز على تجاهل أو الإقلال من حقوق المرأة أو ارتكاب انتهاكات مختلفة ضدها. و تعزيز دور القيادات النسائية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية في مجال حماية المرأة وتعزيز احترامها. و تعزيز المشاركة العربية فى النقاش الجاري حول الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء النزاعات، خاصة وأنه من المتوقع أن تواجه المنطقة ضرورة ملحة في مرحلة ما لإطلاق عمليات ضخمة لإعادة الإعمار لابد وأن تأخذ فى اعتبارها الأوضاع الخاصة بالمرأة والطفل. والنظر في إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية حتى تكون الاستجابة أكثر تأثيراً وحرفية ومخاطبة للاحتياجات الحقيقية للفئات المهمشة المختلفة ومن بينها النساء استعداداً لاحتمالات الطوارئ في المستقبل. واعرب ابو الغيط عن تطلعه لأن تمثل نتائج هذا المؤتمر الوزاري خطوة ملموسة في طريق تحقيق الأمن والسلم في كافة المجتمعات العربية، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة. ويناقش المؤتمر، على مدى يومين عدداً من الموضوعات ترتكز حول جهود جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية، والتقدم المُحرز للدول الاعضاء في هذا الشأن، إضافة لدور المنوط بجامعة الدول العربية حول كيفية حث الدول الأعضاء على تطبيق خطط عمل وطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن1325 والقرارات اللاحقة انتهاء بالقرار 2242، وكسب التأييد والدعم حول الالتزامات المعنية بالمرأة والأمن والسلام للمضي قدماً في تنفيذها، كما سيتناول المؤتمر بالبحث والدراسة دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام، وتعزيز الشراكات وآليات تمويل خطة العمل التنفيذية في المنطقة العربية ويشارك في اعمال المؤتمر الدكتورة مايساء الشامسي وزيرة الدولة بحكومة الإمارات ، رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، و السيد يانيك جليمارك، مساعد سكرتير عام الأممالمتحدة ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة،و السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، و زينب بانجورا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، و الدكتورة خولة مطر، نائبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والسفير تاكيهيرو كاجوا، سفير اليابان بالقاهرة بالاضافة الى عدد من الوزراء وممثلي الآليات المعنية بقضايا المرأة في المنطقة العربية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة العربية، وعدد من الأكاديميين والحقوقيين والشخصيات العامة التي لها دور ملموس في قضايا وتشريعات المرأة في المنطقة العربية.