والاه: 40% من المعلمين بالمدارس اليهودية في إسرائيل "عرب"

بدأت اليوم الإثنين فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، والذي يستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، ويستضيفه معهد ستوكهولم الدولي تحت شعار (المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة)، حيث يركز الاحتفال على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
ويشارك وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي على رأس وفد رفيع في مؤتمر المياه والنمو والاستقرار، والذي ينظمه مركز البيئة الإقليمي لوسط وشرق أوروبا على هامش فعاليات الأسبوع، بالإضافة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأفريقي للمياه.
وتناولت الكلمات الافتتاحية عددا من الموضوعات، أهمها تحقيق الأمن المائي والتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية والمشاركة المجتمعية في إدارة المياه واستدامة الموارد المائية كأحد أهم مدخلات تحقيق التنمية المستدامة.
وتشارك وزارة الموارد المائية والري من خلال المركز القومي لبحوث المياه في الأسبوع العالمي للمياه، عبر تنظيم جلسة حول إدارة خزان الحجر الرملي النوبي الذي تشترك مصر في إدارته مع السودان وليبيا وتشاد، حيث سيتم عرض قصة نجاح تجربة حقيقية في التعاون الإقليمي في إدارة نظام الخزان الجوفي النوبي المشترك بين الدول الأربع ، بعدما أصبح التنافس على المياه العابرة للحدود من أصعب التحديات المائية سواء كانت مياه سطحية أو جوفية.
ويأتي التعاون بين الدول الأربع في إطار السعي لإقامة حوار بناء والحد من فرص نشوب النزاعات وتجنب تدهور نوعية المياه، وسوف يتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر والخبرات حول القيود التقنية والسياسية والمؤسسية واقتراح مؤشرات يمكن استخدامها لرصد وتقييم التعاون الإقليمي على مستوى أنظمة المياه الجوفية العابرة للحدود.
كما سيشارك وزير الري - والوفد المرافق له - في العديد من الجلسات المتعلقة بالتغيرات المناخية ورفع كفاءة إدارة المياه والإدارة المثلى للمياه الجوفية وحوكمة إدارة المياه وإدارة المخاطر المتعلقة بالمياه والعلاقة بين الهجرة وإدارة المياه وتمويل مشروعات المياه وعلاقتها بالتنمية المستدامة وتأثير الفيضان والجفاف على المدن وحماية المناطق الساحلية.
يذكر أن الأسبوع العالمي للمياه يتم تنظيمه سنويا منذ عام 1991 ويشكل محفلا عالميا لاستعراض التقدم المحرز وبناء القدرات وتعزيز الشراكات على مستوى العمليات الدولية المتصلة بالمياه والتنمية، كما يهدف للمساعدة في تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والاجتماع.