أعرب الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن ترحيب مصر بنجاح البرلمان الصومالى فى إقرار الدستور الجديد للبلاد باعتبار ذلك يمثل خطوة محورية على صعيد تحقيق الاستقرار السياسى والمؤسسى فى البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية ، والتحول إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية. وأكد المتحدث استمرار الدعم والمؤازرة المصرية للأشقاء فى الصومال فى جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار وإعادة البناء والإعمار، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى استمرار التعاون السياسى والتنموى على مختلف الأصعدة مع الجانب الصومالى بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال مقابلة السيد رئيس الجمهورية مع الرئيس الصومالى على هامش القمة الأفريقية الأخيرة فى أديس أبابا يوم 15 يوليو 2012. وأضاف المتحدث أن مصر ستواصل دعمها أيضاً من خلال الدور الهام الذى تقوم به البعثات التعليمية المصرية سواء التابعة لوزارة التعليم أو الأزهر الشريف فى مختلف أنحاء الصومال، علاوة على دور المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة الأشقاء فى الصومال.