كشف الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، أنه نحو 70% من المذبوحات في مصر تتم خارج السلخانات دون الخضوع لأي رقابة، مُشيرًا إلى أن قانون 66 الخاص بالغرامة على المذبوحات المخالفة هو فقط، تغريم التاجر 10 جنيهات للمحضر. وقال "العامري"، خلال لقائه ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، إنه على مدار العهود السابقة لم يستطيع وزراء الزراعة المتعاقبين التغيير في القانون لوضع حد رادع لمثل هذه الأعمال، مُشيرًا إلى أن الذبح داخل المذابح يكون أكثر أمانا ويصب في مصلحة الدولة نظرا لأن تكاليف الذبح توضع في صندوق الدولة التي من شأنه تطوير المذابح. وأضاف " نقيب الأطباء البيطريين"، أنه حتى الآن لم يأت وزير زراعة لديه رؤية تتغير نحو الطب البيطري، للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء، مُشيرًا إلى أن الطبيب البيطري ليس لديه أي صلاحيات وأن جميع السلطات مختزله في شخص وزير الزراعة فقط، مُضيفًا: احنا بنطالب بدورنا الرقابي فقط". وأوضح أنه يوجد في مصر نحو 1700 وحدة بيطرية، منها من تم إغلاقه نتيجة عجز في الأطباء ومنها الآيل للسقوط، ومنها لا يوجد به مرافق أخرى غارقة في مياه الصرف الصحي. وأشار "النقيب"، إلى أنه منذ عام 1994، تم وقف تعيين الأطباء البيطريين في مصر، فأصبح هناك عجز كبير في عدد الأطباء وغاب الدور الرقابي عن سلامة الغذاء، مُشيرًا إلى أن الطبيب البيطري الآن المحال على المعاش لا يتقاضى أي جنيه من الدولة.