«المهن الطبية» تطالب بإنشاء وزارة للصحة البيطرية: لضمان سلامة الغذاء

أعلن اتحاد المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، دعمه لمطلب الأطباء البيطريين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء كيان مستقل تحت مسمى «وزارة الدولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية»، بهدف تصحيح مسار الطب البيطري في مصر.
وقال الاتحاد في توصية صدرت عن اجتماعه الأخير، بحضور ممثلي نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان، إن الاتحاد يدعم مطلب نقابة الأطباء البيطريين لإنشاء كيان مستقل تحت مسمى «وزارة الدولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية»، بهدف تصحيح مسار الطب البيطري في مصر إيمانًا منهم بقضية وطنهم الكبير من أجل سلامة الغذاء وصحة المواطن وتوفير الأمن والأمان الحيوي للشعب المصري بجميع طوائفه، وتحديث وتطوير ملف الثروة الحيوانية في مصر، والذي يسعى فيه الطب البيطري إلى دعم الاقتصاد الوطني ورعاية صحة الإنسان والحيوان.
وناشد اتحاد المهن الطبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبني ومساندة هذا المطلب نحو تفعيل إنشاء هذا الكيان البيطري الذي يعبر عن إرادة النقابات الطبية الأربعة التي يبلغ عدد أعضائها حوالي 650 ألف مواطن في أقرب تشكيل وزاري لمصلحة البلاد والأمن القومي.
من جانبه، طالب الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، بإنشاء وزارة للطب البيطرى منفصلة بعيدا عن وزارة الزراعة وذلك لإحكام الرقابة على الغذاء، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحيوانى لعام 2015 بلغ نحو 122 مليار جنيه، والإنتاج السمكى 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون في مصر ينظم عمل المعامل البيطرية.
وأضاف «العامرى» خلال كلمته بمنتدى الطب البيطرى الأول لنقابة البيطريين، مساء الأحد، أن مصر تستورد إضافات الأعلاف بملايين الدولارات رغم أن إنشاء مصنع لن يكلفها 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن 50% من الدواء البيطرى المتداول «مغشوش».
وأوضح أن مصر أصبحت موبوءة بالأمراض وأكثر من 5 آلاف دخيل على القطاع البيطرى تسببوا في تدهور الأوضاع في القطاع والطب البيطرى، منوهًا بأن العديد من الوحدات البيطرية أغلقت أبوابها نتيجة لخروج الأطباء على المعاش دون وجود بديل لهم.
وتابع نقيب البيطريين: «خلال عامين من الآن أغلب الخريجين منذ عام 1994 سيصبحون على المعاش، وهو نفس العام الذي تم فيه وقف التكليف بالحكومة، وخلال عامين ستصل أعداد الكليات للطب البيطرى إلى 20 كلية، والتى ستؤدى إلى مضاعفة أعداد الأطباء البيطريين دون وجود دور حقيقى لهم في تأمين غذاء المواطنين».
واستنكر استمرار العمل بقانون يرجع إلى عام 66، والذى يقر غرامة 10 جنيهات فقط للذبح خارج السلخانة، بجانب السماح لوجود دخلاء بالمهنة من غير المختصين، بالإضافة إلى استيراد لحوم كبيرة في السن.