الاستئناف ترفض دعوى رد قاضي مبارك

قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى الرد المقامة من محامي المدعين بالحق المدني ضد المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من قيادات الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في وقائع قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وتقرر استمرار القاضى أحمد رفعت فى نظر الدعوى وتغريم المحامى عبد العزيز عامر، مقدم طلب الرد، 6 آلاف جنيه، وكان المحامي عبد العزيز عامر قد تقدم بطلب رد المستشار أحمد رفعت في شهر أكتوبر الماضي عقب سماع شهادة المشير حسين طنطاوى فى القضية.
وكانت محكمة الجنايات على مدار الجلسات الماضية قد استمعت إلى أقوال الشهود وفضت أحراز القضية.

وسردت المحكمة قبل إصدار الحكم أسباب الرد المقدمة من المحامى عبد العزيز عامر، والتى تضمنت 5 أسباب أهمها أن المستشار أحمد رفعت أفصح عن رأيه المسبق فى شأن الدعاوى المدنية على النحو الثابت فى محضر الجلسات، وذلك عندما قال إنه سيتخذ تصرفا فى الدعاوى المدنية قاصدا بذلك إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأشارت المحكمة إلى أنها تلقت مذكرة من المستشار أحمد رفعت تفيد بالرد على الأسباب التى قدمها محامو المدعين بالحق المدنى، تفيد بعدم انطباق جميع أسباب الرد عليها طبقا لنص المادة 146 من القانون التى تجيز الرد.
وأضاف رفعت، فى رده على أسباب الرد، أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أثبت واقعة الاعتداء على عبد المنعم عبد المقصود، المحامى، في محضر الجلسة ضد حرس المحكمة.