وزيرا خارجية مصر وتونس يبحثان العلاقات الثنائية بالقمة العربية

أظهر بحث جديد في وثائق بنما المسربة، نشره متعاونون أفارقة مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) اليوم، أسماء 37 شركة خارجية تعمل في أفريقيا متورطة في إجراءات قضائية أو تعرض سلوكها للانتقاد من قبل هيئات محلية أو دولية.
وكشف البحث أيضا عن أسماء 1400 شركة أخرى في ملفات شركة موساك فونسيكا القانونية، تعمل في مجالات التعدين واستخراج الموارد، مما يزيد من مخاوف حول استخدام الملاذات الأمنة من الضرائب في استغلال الثروات الطبيعية للدول الأكثر فقرا في القارة.
وقد نشرت 18 منظمة أفريقية إعلامية مشاركة في التحقيقات نتائجها التي تتضمن أيضا:
- تظهر في الملفات المسربة أسماء 17 شركة، سماها المدعون الإيطاليون، وقالوا إنها على اتصال بسمسار متورط بفضيحة رشوة تتعلق بصفقة للغاز والنفط بالجزائر، بما فيها شركة وُصفت بأنها معبر للتدفقات المالية غير الشرعية.
- ساعدت شركة موساك فونيسكا على تأمين قرض بقيمة 30 مليون دولارلعميل في نيجيريا على الرغم من تقارير صحفية تقول إنه مطلوب في قضايا جنائية تتعلق بصفقات نفطية.
- هناك أكثر من ثلاثين شركة سفاري في الحياة البرية في أفريقيا مرتبطة بشركات خارجية تقع في "جزر العذراء البريطانية".
وقال مكتب موساك فونيسكا مخاطبا منظمة (ICIJ) إن الشركة تتبع القانون نصا وروحا، وأضافت الشركة أنها لم تتهم قط خلال عملها على مدى 40 عاما بمخالفة القانون، كما قالت إنها فخورة بالعمل الذي تقوم به، على الرغم من المحاولات الأخيرة للنيل منها، ولطالما أنكرت صناعة الملاذات الأمنة من الضرائب اتهامات بأنها تسهل عمليات سرقة الموارد الطبيعية الأفريقية.
وذكرت تقارير نقلا عن مجموعات تروج لقطاع الخدمات المالية في جيرزي البريطانية أن الملاذات الأمنة من الضرائب تسهل الاستثمار في الدول النامية، وتتناقض هذه المزاعم مع نتائج أبحاث في التدفقات المالية غير الشرعية من قارة أفريقيا، التي تقول إن أكثر من 50 مليار دولار تتم سرقتها كل عام من القارة من خلال تفادي الضرائب وعمليات الاحتيال.
وقد أظهرت نتائج تحقيقات قامت بها أكثر من 100 منظمة صحفية في الملفات المسربة لشركة موساك فرونيسكا، دور صناعة تهريب الأموال التي تهدف إلى تفادي الضرائب واتهامات بالجرائم.
ودفعت نتائج البحث الجديدة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى إعلان اتفاق بين بريطانيا وغيرها من المناطق التي تتبع التاج البريطاني والمناطق الأجنبية، بشكل يسمح بالحصول على معلومات حول المالك الحقيقي لشركة في أراض أجنبية، كما تم الاتفاق على المزيد من اجراءات التبادل التلقائي لامتلاك المعلومات خلال قمة مكافحة الفساد في مايو الماضي.