بالفيديو.. لحظة توقيف قائد الفيلق الثالث بالجيش التركي

طالب حزب التجمع بتأسيس المجلس القومي للقمح، ويختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز على أن تكون قراراته ملزمة لكافة الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص مشددًا على ضرورة الإسراع في إعلان المفوضية العليا لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
وقال الحزب إنه حينما طالب بعد ثورة 30 يونيو باستعادة دور هيئة السلع التموينية لاستيراد وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ومنها القمح لسد الكثير من ثغرات الفساد في عمليات التوريد الداخلي والخارجي لم يكن أحد يتصور أن يكون الفساد فى سلعة واحدة مثل القمح بهذا الحجم الذي كشفت عنه لجان التفتيش على الصوامع والمملوكة لبعض رجال القطاع الخاص.
وأشار الحزب فى بيان صحفى له الى ان ما كشفت عنه لجان جرد وحصر الصوامع والشون من فساد فى عملية التوريد وصلت قيمتها حوالى 500 مليون جنيه ويقدر أنه بانتهاء هذه العملية سوف يصل قيمة الفساد بعملية التوريد الى ما يقارب 2 مليار جنيه ذهبت إلى خزانة المافيا المتحكمة فى تخزين وطحن الأقماح.
وشدد حزب التجمع على أن عملية التوريد الوهمي للأقماح بالصوامع سوف تكشف عن فساد مماثل في المطاحن التي تتسلم الأقماح وبكميات أقل من المكتوب في أوراق الاستلام، الأمر الذي يفسر بدوره عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين، وذلك لتغطية عمليات التوريد الوهمية بالصوامع مستخدمين في ذلك ماكينات الصرف بالمخابز بزيادة كروت الصرف أو باختراق نظام تشغيل هذه الماكينات.
وحذر حزب التجمع من استمرار سياسة منح الامتيازات وتوزيع المغانم لجماعة ضيقة من أصحاب المصالح والتي أنتجت مافيا تتحكم في العديد من السلع الغذائية المدعمة مثل الأرز والسكر لأن هذه السياسات سوف تراكم من الغضب الشعبي الذي يعاني أغلبيته من الفقر وعدم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة والتي تتزايد يومًا بعد الآخر في ظل إصرار حكومي على تحميل الشعب تكلفة الفساد والذي يشكل رقمًا هامًا من عجز الموازنة العامة وذلك بالمزيد من الضرائب غير المباشرة وعدم الاقتراب من الأرباح الكبيرة التي يجنيها كبار الرأسماليين فى مصر.