أحزاب تطالب بالكشف عن المتورطين في قضية فساد القمح

اعتبر حزب التجمع ما كشفت عنه لجنة تقصى حقائق توريد القمح بالبرلمان، التى وصلت قيمتها حوالى 500 مليون جنيه ويقدر أنه بانتهاء هذه العملية سوف يصل قيمة الفساد بعملية التوريد إلى ما يقارب 2 مليار جنيه ذهبت إلى خزانة المافيا المتحكمة فى تخزين وطحن الأقماح، يؤكد أن الدولة ليست أمام عملية فساد إدارى من صغار موظفين فلا يمكن إعفاء قيادات الوزارات من المساءلة عن استلام الأقماح بالشون والصوامع خاصة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية حيث يتبعهما الهيئات المسئولة عن استلام الأقماح.
وطالب الحزب فى بيانا صادر عنه، بإعلان أسماء هؤلاء الفاسدين أى كان مواقعهم التنفيذية أو السياسية أو فى قيادة بعض الغرف التجارية، والإسراع فى إعلان المفوضية العليا لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وتأسيس المجلس القومى للقمح ويختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز على أن تكون قراراته ملزمة لكافة الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص.
وأكد حزب التجمع أن عملية التوريد الوهمى للأقماح بالصوامع سوف تكشف عن فساد مماثل فى المطاحن التى تتسلم الأقماح وبكميات أقل من المكتوب فى أوراق الاستلام، الأمر الذى يفسر بدوره عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين وذلك لتغطية عمليات التوريد الوهمية بالصوامع مستخدمين فى ذلك ماكينات الصرف بالمخابز بزيادة كروت الصرف أو باختراق نظام تشغيل هذه الماكينات.
وحذر حزب التجمع من استمرار سياسة منح الامتيازات وتوزيع المغانم لجماعة ضيقة من أصحاب المصالح والتى أنتجت مافيا تتحكم فى العديد من السلع الغذائية المدعمة مثل الأرز والسكر لأن هذه السياسات سوف تراكم من الغضب الشعبى الذى يعانى أغلبيته من الفقر وعدم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة والتى تتزايد يوماً بعد الآخر فى ظل إصرار حكومى على تحميل الشعب تكلفة الفساد، الذى يشكل رقماً هاماً من عجز الموازنة العامة وذلك بالمزيد من الضرائب غير المباشرة وعدم الاقتراب من الأرباح الكبيرة التى يجنيها كبار الرأسماليين فى مصر.
اعتبر حزب التجمع ما كشفت عنه لجنة تقصى حقائق توريد القمح بالبرلمان، التى وصلت قيمتها حوالى 500 مليون جنيه ويقدر أنه بانتهاء هذه العملية سوف يصل قيمة الفساد بعملية التوريد إلى ما يقارب 2 مليار جنيه ذهبت إلى خزانة المافيا المتحكمة فى تخزين وطحن الأقماح، يؤكد أن الدولة ليست أمام عملية فساد إدارى من صغار موظفين فلا يمكن إعفاء قيادات الوزارات من المساءلة عن استلام الأقماح بالشون والصوامع خاصة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية حيث يتبعهما الهيئات المسئولة عن استلام الأقماح.
وطالب الحزب فى بيانا صادر عنه، بإعلان أسماء هؤلاء الفاسدين أى كان مواقعهم التنفيذية أو السياسية أو فى قيادة بعض الغرف التجارية، والإسراع فى إعلان المفوضية العليا لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وتأسيس المجلس القومى للقمح ويختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز على أن تكون قراراته ملزمة لكافة الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص.
وأكد حزب التجمع أن عملية التوريد الوهمى للأقماح بالصوامع سوف تكشف عن فساد مماثل فى المطاحن التى تتسلم الأقماح وبكميات أقل من المكتوب فى أوراق الاستلام، الأمر الذى يفسر بدوره عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين وذلك لتغطية عمليات التوريد الوهمية بالصوامع مستخدمين فى ذلك ماكينات الصرف بالمخابز بزيادة كروت الصرف أو باختراق نظام تشغيل هذه الماكينات.
وحذر حزب التجمع من استمرار سياسة منح الامتيازات وتوزيع المغانم لجماعة ضيقة من أصحاب المصالح والتى أنتجت مافيا تتحكم فى العديد من السلع الغذائية المدعمة مثل الأرز والسكر لأن هذه السياسات سوف تراكم من الغضب الشعبى الذى يعانى أغلبيته من الفقر وعدم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة والتى تتزايد يوماً بعد الآخر فى ظل إصرار حكومى على تحميل الشعب تكلفة الفساد، الذى يشكل رقماً هاماً من عجز الموازنة العامة وذلك بالمزيد من الضرائب غير المباشرة وعدم الاقتراب من الأرباح الكبيرة التى يجنيها كبار الرأسماليين فى مصر.