قال الدكتور ناجح ابراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية إنه لو تم تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وحذف كلمة مبادئ لن نحتاج لوضع تفصيلات أخرى ونضع مادة للزكاة فى الدستور. واضاف "ناجح" تعليقا على مقترح بوضع مادة للزكاة فى الدستور ل"صدى البلد" انه لابد من تطهير المؤسسات من الفساد الحكومى والموظفين المرتشين من اجل تطبيقها ولابد ان تطبق بالتدريج . ولفت "ناجح" الى أن الزكاة عبادة مالية كنوع من التكافل الاجتماعى لا يجوز فرضها على مسيحى. الجدير بالذكر أنه تم تقديم مقترح فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بوضع مادة للزكاة فى الدستور.