عبد المجيد: لا يوجد مقترح بالتأسيسية لإلحاق المرجعية للدستورية العليا

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، عدم صحة ماتردد من وجود مقترح من بعض الأعضاء بشأن المادة الثانية للدستور بأن تكون مرجعية التفسير لمبادئ الشريعة للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن هناك 4 مقترحات فقط بخصوص هذا الشأن دون أى وجود للمحكمة الدستورية العليا ضمن المقترحات.

وأوضح عبدالمجيد فى تصريحات صحفية، أن المقترح الأول هو أن تظل المادة الثانية كما هى والتى تنص على "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

والمقترح الثانى هو إضافة فقرة: "والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وبالنسبة للمقترح الثالث:"فهو حذف الجزء الخاص بمرجعية الأزهر من المادة الثانية والتأكيد عليه فى المادة الخاصة باستقلال الأزهر، واستحداث مادة أخرى للوضع الخاص باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم".

أما المقترح الرابع فقال المتحدث الرسمى باسم التأسيسية وهو حذف مقترح المرجعية للأزهر والاقتصار فقط على إضافة فقرة: "ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وأكد عبد المجيد: لم نتوصل إلى الاقتراح الاسمى لهذه المادة ومازلنا قيد تناول الرؤى ووجهات النظر بشأن هذه المادة من أجل التوصل لها بشكل نهائى.