طالب المشاركون في ورشة الحق في الصحة برفع مخصصات وزارة الصحة لتحقيق أعلى كفاءة في الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب فصل مظلة التأمين الصحي عن الاجتماعي ووضع خطط استراتيجية لإعادة تأهيل المرافق الصحية. كما طالب المشاركون خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا، القائمين على كتابة دستور مصر القادم بأن يتضمن الدستور نصوصًا واضحة ومحددة حول حقوق المواطن في الصحة مع الإشارة تحديدًا إلى العمالة غير المنتظمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحقوق الإنسان، وأوصى المشاركون بتخصيص نسبة من الرسوم المقررة على المحاجر والتي تذهب إلى صندوق خدمات المحافظة لتمويل صناديق التأمين على العمال. شارك في الورشة التي استمرت على مدار يومين مسئولون من القوى العاملة وممثلون لنقابة عمال المحاجر إلى جانب عدد من أصحاب المحاجر، واختتمت الورشة أعمالها بعقد لقاء مع عدد من الإعلاميين لعرض التوصيات ومناقشة جميع المشاكل التي تعانى منها فئة عمال المحاجر ووضع رؤية لأفضل تناول إعلامي لهذه القضية. وأشار حسام وصفي، مدير المشروعات بوادي النيل، إلى أن المؤسسة عقدت مؤخرًا سلسلة من اللقاءات وورش العمل حول قضية التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، خاصة عمال المحاجر، حيث تعد من أكثر القضايا التي تشغل فكر المؤسسة لأنها تعد حقًا من حقوق الإنسان، خاصة أن عمال المحاجر يعملون في ظل ظروف صعبة تنتج عنها إصابات خطيرة. وتعمل مؤسسة وادى النيل لرعاية عمال المحاجر التى تأسست بدعم مالي وفني من مؤسسة الحياة الأفضل على دعم عمال المحاجر بهدف فتح القنوات المختلفة مع أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية لخلق حوار اجتماعي فعال.