طالب المشاركون في ورشة " الحق في الصحة" بضرورة رفع مخصصات وزارة الصحة لتحقيق أعلى كفاءة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الى جانب فصل مظلة التامين الصحي عن الاجتماعي ووضع خطط استراتيجية لاعادة تاهيل المرافق الصحية . كما طالب المشاركون خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا القائمين على كتابة دستور مصر القادم بضرورة ان يتضمن الدستور نصوص واضحة ومحددة حول حقوق المواطن في الصحة مع الاشارة تحديدا الى العمالة غير المنتظمة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحقوق الانسان،واوصى المشاركون بتخصيص نسبة من الرسوم المقررة على المحاجر والتي تذهب الى صندوق خدمات المحافظة لتمويل صناديق التامين على العمال. شارك في الورشة التي استمرت على مدار يومين مسئولون من القوى العاملة وممثلون لنقابة عمال المحاجر إلى جانب عدد من أصحاب المحاجر ،واختتمت الورشة أعمالها بعقد لقاء مع عدد من الإعلاميين لعرض التوصيات ومناقشة كافة المشاكل التي تعانى منها فئة عمال المحاجر ووضع رؤية لأفضل تناول إعلامي لهذه القضية. من جانبه أشار حسام وصفي مدير المشاريع بوادي النيل ان المؤسسة قد عقدت مؤخرا سلسلة من اللقاءات وورش العمل حول قضية التامين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة وخاصة عمال المحاجر حيث تعد من اكثر القضايا التي تشغل فكر المؤسسة لانها تعد حق من حقوق الانسان وخاصة ان عمال المحاجر يعملون في ظل ظروف صعبة ينتج عنها اصابات خطيرة. هذا وتعمل مؤسسة وادى النيل لرعاية عمال المحاجر، التى تأسست بدعم مالي وفني من مؤسسة الحياة الأفضل على دعم عمال المحاجر بهدف فتح القنوات المختلفة مع أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية لخلق حوار اجتماعي فعال.