خالد على: جدول زمنى لرد أموال التأمينات من المالية

أعلن المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية انه سيتم الإعلان قريبا عن جدول زمني لرد أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها وزارة المالية السابقة، مشيرا إلى ان الإصلاح الاجتماعي هو الإصلاح الفعلي من خلال التوزيع العادل للثروة ورفع قيمة الإحساس بالأمان الاجتماعي .
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي أقامتها مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا حول الحق في التامين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة (عمال المحاجر).
وأضاف خالد علي أن حقوق البشر محمية عبر طريقين هما القانون العادل وكذلك الاشكال النقابية بهدف تنظيم الناس في جماعات تعبر عنهم وتطالب بحقوقهم.
وطالب بضرورة عقد ورش عمل لموظفي القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لسماع وجهة نظرهم في القانون الجديد والتعديلات الخاصة به .
من جانبه، أكد السيد ماهر بشرى مدير مؤسسة الحياة الافضل ان قضية التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة من أكثر القضايا التي تشغل فكر مؤسسة الحياة الافضل ومؤسسة وادي النيل، لأنها تعد حقا من حقوق الانسان خاصة أن عمال المحاجر يعملون في ظل ظروف صعبة ينتج عنها إصابات خطيرة ولا يوجد مظلة تأمينية تحمي هؤلاء العمال مطالبا بضرورة صياغة قوانين تنحاز بالدرجة الاولى للفقراء لانهم الاولى بالرعاية والحماية وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار استشاري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صابر بركات الى ان القانون الاجتماعي يجب أن ينحاز الى الفقراء، مؤكدا وجود خلط في المعنى بين الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي وقال ان قوانين الضمان الاجتماعي في حاجة ماسة للتعديل.
وطالب الناشط العمالي محمد عبد السلام خلال المائدة بضرورة إلغاء قانون التأمين الاجتماعي الجديد والذي كان مقررا العمل به في يناير 2012، الا انه معلق حتى الآن واصفا إياه بأنه كارثة على العمال مؤكدا على ضرورة عمل قانون جديد .
وأكد استشاري التدريب والتنمية عبدالمولى اسماعيل انه لا توجد إحصائيات رسمية حتى الآن توضح أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر.
وقد حضر المائدة عدد كبير من العمال بقطاع المحاجر وتعمل مؤسسة وادى النيل لرعاية عمال المحاجر، التى تأسست بدعم مالي وفني من مؤسسة الحياة الأفضل على دعم عمال المحاجر بهدف فتح القنوات المختلفة مع أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية لخلق حوار اجتماعي فعال.