الخارجية الفلسطينية: رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة صفعة للقانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة لتسلم دولة الاحتلال الإسرائيلي لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة تضم دول غرب أوروبا ودول أخرى، واعتبرت ذلك صفعة للقانون الدولي.
وأضافت "الخارجية" - في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء - أنها بذلت والبعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء كل جهد مستطاع لوقف هذه المهزلة المحزنة، وقامت بسلسلة طويلة من اللقاءات والاتصالات لثني الدول المعنية عن ترشيح إسرائيل كقوة احتلال لهذا الموقع، غير أن تلك المجموعة وللأسف تمسكت بموقفها وبدل أن تحاسب دولة الاحتلال على جرائمها اختارت مكافأتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، ومباديء حقوق الإنسان، والحريات العامة التي نصت عليها مواثيق وقوانين ولوائح الأمم المتحدة.
وتساءلت الخارجية "كيف تقبل دول غرب أوروبا بترشيح إسرائيل لتلك اللجنة، خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وموروث كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد على تصرفات إسرائيل كدولة فوق القانون، وفي مقدمتها احتلالها لشعب آخر بالقوة، وتماديها في عمليات الاستيطان والتهويد في أرض دولة فلسطين، وتصعيدها لعمليات الإبعاد والطرد والترانسفير للسكان الأصليين، وكذلك عمليات هدم المنازل والإعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية العشوائية، وانتهاك حرمة المقدسات ودور العبادة، ومصادرة جميع الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى إفشالها لجميع فرص السلام والمفاوضات، ورفضها المعلن للمبادرة الفرنسية الأخيرة؟.
ومن جانبها، أدانت حركة حماس انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية بالجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.
وقالت الحركة - في بيان صحفي اليوم - "إنها تدين قرار تعيين المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة رئيسا للجنة القانونية، وتعتبر ذلك مكافأة دولية للإرهاب الإسرائيلي وتشجيعا للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، انتخب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون رئيسا للجنة القانونية بالجمعية العامة التي تتمثل مهمتها في تشجيع انتشار القانون الدولي وتدوينه، وتقوم أيضا - حسب ميثاق الأمم المتحدة - بوضع وصياغة المعاهدات الجديدة، والتوصية بها لدى الدول الأعضاء للتوقيع عليها والانضمام إليها.
وتنافس في انتخابات رئاسة اللجنة إلى جانب إسرائيل كل من اليونان والسويد وإيطاليا، وحصل المندوب الإسرائيلي على 109 أصوات لصالحه مقابل 10 أصوات لممثل السويد و4 أصوات لممثلة اليونان و4 أصوات لممثل إيطاليا.