4 دول عربية تُصوِّت لصالح "إسرائيل" في الأمم المتحدة

فازت إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.
وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الست، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري الاثنين 13 يونيو بالاقتراع السري. وامتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وحذفت.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، أن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح إسرائيل.
وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان: "أنا فخور أن أكون أول إسرائيلي انتخب لهذا المنصب"... "إسرائيل رائدة عالميًا في القانون الدولي وفي مكافحة الإرهاب... نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم".
وذكرت "رويترز" أن إسرائيل فازت برئاسة اللجنة، على رغم اعتراض المجموعة العربية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم لليمن، خالد اليماني، والمجموعة الإسلامية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم للكويت، منصور العتيبي.
من جهته اشتكى رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور من نتائج التصويت، مؤكدًا أن بعض الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز إسرائيل.
ووصف "منصور" إسرائيل بأنها أكبر منتهك للقانون الدولي وتوقع أن يهدد انتخاب دانون "عمل اللجنة السادسة".
يذكر أن إسرائيل ترشحت عن مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" وحصلت على غالبية مريحة من الأصوات بواقع 109 أصوات مقابل 175 صوتًا صحيحًا في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، وجاءت السويد في المركز الثاني ب10 أصوات.
وكانت إسرائيل في الأصل ضمن مجموعة "آسيا والمحيط الهادي" مع دول الشرق الأوسط الأخرى التي يعد معظمها معاديًا بشكل علني لإسرائيل أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية. وبعد انتقال إسرائيل إلى مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" تمكنت من كسب فرصة الترشح لمناصب قيادية للقيام بدور أكثر نشاطًا في الأمم المتحدة.
ورعلى غم أن دور اللجنة القانونية أو "اللجنة السادسة" رمزي إلى حد كبير، فإن رئاستها ستمنح لإسرائيل فرصة للقيام بدور أكبر في الشئون الروتينية داخل الأمم المتحدة، علمًا بأن هذه اللجنة تشرف على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لها ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا "نزع السلاح" و"القضايا الاقتصادية والمالية" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"ميزانية الأمم المتحدة" و"الشئون القانونية".