الاستثمار في الصين يتراجع لأدنى مستوى في 15 عاما.. وتوقعات بمزيد من الحوافز

تراجع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين إلى أقل من عشرة بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2000 في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مايو أيار وبدا أن قوة الدفع الناجمة عن نمو قياسي للائتمان تتلاشى سريعا مما يثير مجددا التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ويقول محللون إن الانكماش الحاد في الاستثمار الخاص قد يمثل تهديدا لحجم النمو الذي تستهدفه الصين والذي يتراوح بين 6.5 و7 بالمئة هذا العام ما لم تضخ الحكومة المزيد من الأموال في الاقتصاد وذلك على الرغم من تنامي المخاوف العالمية من أن ديونا كبيرة بدأت تتراكم بالفعل على الصين.
وكان صندوق النقد الدولي أحدث جهة تعبر عن مخاوفها في مطلع الأسبوع إذ قال إن على بكين أن تتحرك بسرعة لمعالجة مشكلة زيادة ديون الشركات التي يقدر الصندوق أنها تضخمت إلى نحو 145 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يعد محركا مهما لاقتصاد الصين تراجع إلى 9.6 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بما يقل عن التوقعات بنمو يصل إلى 10.5 بالمئة.
ومما يثير المزيد من القلق أن استثمارات الشركات الخاصة تباطأت لتسجل مستوى منخفضا قياسيا في الوقت الذي تراجع فيه النمو إلى 3.9 بالمئة من 5.2 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان وإلى مستوى في خانة العشرات العام الماضي. ويشكل الاستثمار الخاص نحو 60 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات في الصين.
وأظهرت بيانات أخرى اليوم الاثنين أن بكين ربما تكون قد شرعت بالفعل في تعزيز إجراءات التحفيز الاقتصادي حيث زاد حجم الإنفاق الحكومي 17.6 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي مقابل 4.5 بالمئة في أبريل نيسان. وتصدر إعلانات بشكل شبه يومي الآن عن مشروعات كبيرة للبنية التحتية.
وتتراجع معنويات المستثمرين الدوليين تجاه الصين إذ يخشون أن يكون النمو أبطأ مما تظهره البيانات الرسمية مستندين إلى تزايد المؤشرات على انتهاج سياسات حماية تجارية. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدا بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي وهو الهبوط الأول منذ ديسمبر كانون الأول.
وقال المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء شنج لاي يون خلال مؤتمر صحفي إنه يتعين على الصين فتح القطاع العام بشكل أكبر لتعويض الهبوط الحاد في الاستثمار الخاص مضيفا أن هبوط أسعار النفط والفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية أثرا على الاستثمار الخاص.
وتحمل المسؤولون عناء القول بأن الحكومة ملتزمة بتقليص الفائض في الطاقة الإنتاجية وبخاصة في الصناعات الثقيلة التي تعود إلى "الاقتصاد القديم" مثل الصلب والفحم.
وقالوا إنه تم خلق نحو 5.8 مليون وظيفة جديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام بما يخالف مسوح الأنشطة الخاصة التي تظهر أن الشركات مستمرة في تسريح العمالة.
وتقلص حجم الاستثمار في قطاع التعدين 16.4 بالمئة مما يرجح أن يكون هدف الحكومة المتمثل في استعادة توازن الاقتصاد بعيدا عن الصناعات الثقيلة لم يتغير.
وزاد إنتاج المصانع ستة بالمئة في مايو أيار مقارنة بقبل عام دون تغير يذكر عن أبريل نيسان وبما يزيد قليلا عن المتوقع.
ويعتقد محللون أن الإنتاج الصناعي تلقى دعما من إنفاق الحكومة على البنية التحتية وتعافي سوق العقارات على الرغم من أن النمو في ذلك القطاع تباطأ هو الآخر.
وعلى الرغم من مبيعات السيارات القوية فقد تراجع الاستهلاك قليلا حيث انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى عشرة بالمئة.