ارتفاع معدل التضخم في الصين الى اعلى مستوى في نحو ثلاثة اعوام

ارتفع معدل التضخم في الصين الى 5.5 في المئة في مايو/ايار ليصل الى اعلى نسبة في 34 شهرا.
ويتوقع ان يرفع البنك المركزي الصيني اسعار الفائدة مجددا حتى على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفعت اسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.2 في المئة عما كانت عليه قبل عام، في اعلى ارتفاع لها منذ بدأ تسجيل البيانات عام 2002.
ويشير ذلك الى ان التضخم اصبح واسع النطاق في مختلف قطاعات الاقتصاد ما يعني ان البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة هذا الشهر.
وتشير البيانات كذلك الى ان النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ وان لم يكن بوتيرة متسارعة.
ويركز المسؤولون الصينيون على الحد من التضخم كاولوية، خشية ان يؤدي استمرار ارتفاع الاسعار الى اضطرابات اجتماعية ويهدد سلامة ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وكان البنك المركزي الصيني رفع اسعار الفائدة اربع مرات منذ اكتوبر/تشرين الاول الماضي، ووصلت نسبة الفائدة على الاقراض لعام الى 6.31 في المئة ونسبة الفائدة على الايداع الى 3.5 في المئة.
كما رفع البنك متطلبات الاحتياطي للبنوك ثمانية اضعاف لتصل الى اعلى مستوى لها في محاولة للحد من الاقراض.
وقال شينغ لايون المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاء في مؤتمر صحفي: الضغوط التضخمية مازالت كبيرة .
لكنه اضاف ان الاقتصاد في طريقه لتحقيق نمو مستقر وسريع نسبيا .
وكان التوقعات بان يرتفع التضخم الشهر الماضي الى نسبة 5.4 في المئة مقارنة مع 5.3 في المئة في ابريل/نيسان.
وارتفعت اسعار المنتجين 6.8 في المئة عنها قبل، عام متجاوزة التوقعات بزيادة نسبتها 6.5 في المئة.
وارتفع الناتج الصناعي 13.3 في المئة في مايو مقارنة مع مستواه قبل عام، وهي ابطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وزادت مبيعات التجزئة 16.9 في المئة في مايو على اساس سنوي، بينما حققت الاستثمارات في الاصول الثابتة نموا بنسبة 25.8 في المئة بين يناير/كانون الثاني ومايو مقارنة مع مستواها قبل عام.
وزادت الاستثمارات العقارية 34.6 في المئة في الخمسة شهور الاولى من 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبعد نمو نسبته 34.3 في المئة في الشهور الاربعة الاولى من العام.