النمو الاقتصادي في الصين سجل تباطؤا في الفصل الثالث لكنه لا يزال قويا

اعلنت الصين الخميس ان اقتصادها سجل تباطؤا في النمو الذي بلغت نسبته 9,6 بالمئة في الفصل الثالث من العام الجاري، الا انه لا يزال قويا، في ما يرى محللون انه يثبت فاعلية الاجراءات التي اتخذتها بكين لتوجيه البلاد نحو نمو اكثر استدامة.
وارتفعت اسعار الاستهلاك باسرع وتيرة لها منذ عامين في ايلول/سبتمبر كما اظهرت البيانات الرسمية، وهو ما يفسر قرار بكين هذا الاسبوع رفع معدلات الفائدة للمرة الاولى منذ 2007.
وبلغ اجمالي الناتج المحلي 9,6 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع العام الماضي فيما كانت التوقعات تشير الى نمو بنسبة 9,5%، طبقا لمكتب الاحصاءات الوطني.
وتعد هذه النسبة انخفاضا عن النمو الذي حققته الصين في الربع الثاني (10,3%) والربع الاول (11,9%) بعد ان بدأت بكين سحب اجراءات تحفيز الاقتصاد التي طرحتها لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
وارتفع مؤشر مراقبة اسعار السلع الاستهلاكية، المقياس الرئيسي للتضخم، بنسبة 3,6% في ايلول/سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبق، وهي اسرع وتيرة للزيادة منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008، وبزيادة 0,6% عن الشهر الذي سبق.
وصرح شينغ لايوان المتحدث باسم مكتب الاحصاءات الوطني ان "الاقتصاد بشكل عام لا يزال قويا، وزخم الانتعاش الاقتصادي تعزز بشكل اكبر".
الا ان شينغ حذر من انه "لا تزال هناك الكثير من المشاكل والصعوبات" داخل الصين، مضيفا ان بكين بحاجة الى احداث توازن بين الحفاظ على الاستقرار والمحافظة على التنمية الجيدة وادارة التوقعات التضخمية.
واغلقت الاسهم الصينية بانخفاض 0,68% بسبب مخاوف التضخم بينما ارتفعت اسهم هونغ كونغ بنسبة 0,39%.
وقال محللون ان البيانات يجب ان تقلل المخاوف من توجه ثاني اكبر اقتصاد في العالم والذي تغلب على الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، نحو تباطؤ حاد.
وقال بريان جاكسون الاستراتيجي في بنك كندا الملكي في هونغ كونغ "يبدو ان اجراءات السياسة التي وضعت في وقت سابق من العام ساعدت على توجيه الاقتصاد الصيني الى ما بين الارتفاع الكبير والانخفاض الخطير".
واضاف ان "بيانات اليوم توفر تاكيدا اضافيا على ان التباطؤ في الاقتصاد الصيني معتدل للغاية وان الظروف تميل الى الاستقرار".
واكد شينغ ان التباطؤ في النمو انخفض مضيفا انه يعتقد ان النمو للعام باكمله سيتجاوز 10 بالمئة.
وتجاوز معدل التضخم الهدف الذي حددته الحكومة بثلاثة بالمئة سنويا ويعود لاسباب من بينها ارتفاع اسعار السلع الغذائية، حسب شينغ، بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ما ادى الى اتلاف المحاصيل.
وقال كين بينغ الخبير الاقتصادي في سيتي غروب من بكين انه يتوقع ان يتجاوز التضخم نسبة اربعة بالمئة هذا العام، الا انه اشار الى ان هذا معدل يمكن للاقتصاد ان "يستوعبه بسهولة".
وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 13,3% في ايلول/سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبقه، اي بانخفاض طفيف عن 13,9% التي سجلت في الاشهر الاخيرة بعد ان قامت السلطات بحملة ضد المصانع المنخفضة الكفاءة والتي تتسبب بمستويات عالية من التلوث وذلك لتحقيق اهداف كفاءة الطاقة المحددة.
واوضح بين سيمبفيندورفير الخبير الاقتصادي في بنك اسكتلندا الملكي ان البيانات تظهر ان الاقتصاد يتجه نحو النمو العادي المستدام.
وصرح لفرانس برس ان الاقتصاد "قد يكون مفرطا في قوته ونسبة ثمانية بالمئة بدلا من تسعة بالمئة ستكون افضل".
وارتفعت مبيعات التجزئة، المقياس الرئيسي لانفاق المستهلكين، بنسبة 18,3% في الاشهر التسعة الاولى من 2010 مقارنة مع العام الماضي.
وارتفعت استثمارات الاصول الثابتة في المناطق الحضرية في الصين، وهو مقياس انفاق الحكومة على البنى التحتية واحد المحركات الرئيسية للنمو، بنسبة 24,5% في الفترة من كانون الثاني/يناير الى ايلول/سبتمبر، اي اقل من نسبة 24,8% التي حققتها في الاشهر الثمانية الاولى بسبب تشديد القيود على الاقراض.
وتاتي هذه البيانات بعد ان رفعت بكين معدلات الفائدة لاول مرة منذ ثلاث سنوات في اطار جهودها لاحتواء التضخم المتزايد وتهدئة سوق العقارات الذي يشهد ارتفاعا مذهلا.
وارتفعت اسعار العقارات والقروض المصرفية في ايلول/سبتمبر الماضي في تحد للاجراءات الحكومية لخفضها ما اثار مخاوف من انفجار فقاعة العقارات وظهور موجة من العجز عن سداد الديون.
وحذر محافظ البنك المركزي شهو شياوشوان الخميس من ان مخاطر السيولة المفرطة والتضخم وفقاعات الأصول والعجز عن سداد الديون "ستزيد بشكل كبير".
وجاءت تصريحاته في اجتماع بين صندوق النقد الدولي ومحافظي البنوك المركزي في شنغهاي وقت سابق من هذا الاسبوع وتفسر احد الاسباب التي دفعت بالبنك المركزي الى رفع معدلات الفائدة.