قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تراجع الحكومة عن قرار خفض سعر الغاز على مصانع الحديد إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات غير صحيح، حيث سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار حاليا يرجع إلى الدولار، وزيادة الأسعار العالمية لطن البليت المادة الخام لإنتاج الحديد. وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن خفض الغاز سيوفر للدولة نحو 1.7 مليار دولار، هى تكلفة استيراد الخردة التى كانت تستوردها شركات الحديد والصلب، نظرا لارتفاع تكلفة عمليات تحويل الحديد الإسفنجى إلى حديد نهائى، على الرغم من أن إيرادات الدولة مع خفض سعر الغاز ستتراجع ب1.2 مليار جنيه كما ذكر وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل. ولفت إلى أن عدم التزام مصانع الحديد بخفض أسعار المنتج النهائى، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبيليت وهو ما ينعكس بشكل طبيعى على أسعار المنتج النهائى، لافتا إلى أن أسعار الحديد ارتفعت خلال ال3 أشهر الماضية إلى 800 جنيه للطن دون أن تنخفض أسعار الغاز.