رفعت مصانع الحديد بمصر- باستثناء عز - الأسعار بنحو ألف جنيها للطن، وبررت ذلك بارتفاع أسعار البليت العالمية بنحو 150 دولار للطن ، الى جانب ارتفاع الدولار،ورفعت مجموعة صلب مصر التى يمتلكها جمال الجارحى ، سعر الطن الى 5825 جنيها تسليم المصنع بزيادة الف جنيه. فيما رفعت مصانع بشاى الطن الى 5600 جنيه بزيادة 750 جنيها ، ورفع مصنع مصر ستيل سعر الطن الى 5600 جنيه بزيادة 875 جنيها ، واكتفى حديد عز برفع اسعارها فى اول ابريل الحالى بملبغ 210 جنيهات ليصل سعر الطن 5070 جنيها شامل ضريبة المبيعات تسليم المصنع ،وهو ما يطرح التساؤل ، حول مدى مصداقية هذه المبررات التى اعلنت عنها باقى المصانع لاسيما وان حديد " عز " تصل حصتها السوقية الى 40% ،فهل يدخل موقفها هذا ضمن الممارسات الاحتكارية للاضرار بالمصانع المنافسة ؟لاسيما ان الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على رفع الاسعار بل تشمل خفض الاسعار للإضرار بالمنافسين ومنع دخول منتجين جدد لهذا القطاع ! غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات- اكدت فى بيان لها -على ارتفاع سعر طن الخرده العالمية منذ نهاية مارس 2016 حتى نهاية ابريل، من 225 إلى 310 دولارات للطن، كما ارتفع سعر طن البليت من 330 إلى 420 دولار، أى بزيادة 150 دولار، وارجع البيان اسباب هذا الارتفاع الى زيادة الطلب الصينى على أسواق الخامات بالعالم، كما اشار إلى ارتفاع أسعار الدولار ،من 9.25 إلى 11.25 جنيه بالسوق الموازية ومن7.65 إلى 9.05 بالبنك بعد المصروفات، لافتا الى أن 95% من صناعة الحديد تعتمد على استيراد الخامات من الخارج ، والامر الثالث وراء رفع مصانع الحديد لاسعارها يتعلق بتوقف مصانع الحديد الاسفنجى بسبب عدم تنفيذ قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد الذى اعلنت عنه الحكومة منذ 8 مارس الماضى حتى الآن. واوضح ان ارتفاع الخام عالميا وسعر الدولار محليا رفع سعر طن الحديد المستورد من الصين – وهو الارخص عالميا – الى 6 آلاف جنيه .