أسعار الحديد تشتعل من جديد تأثرا بالدولار والخامات بزيادة ألف جنيه للطن

عاودت شركات الحديد العاملة بالسوق المصرية رفع الأسعار للمرة ثانية خلال شهر ابريل بعد ان عدلت عن رفع السعر بداية هذا الشهر كاتفاق ضمني مع الحكومة مقابل خفض الغاز للمصانع، إلا أن شركة حديد صلب مصر فاجأت السوق برفع سعر بيع حديد التسليح بواقع 1000 جنيه للطن، ليتم تسليمه للتجار ب5825 جنيهًا، مقابل 4825 للطن بداية الشهر الجارى بزيادة تتجاوز نسبتها 20 %، وبسعر 6125 جنيهًا للمستهلك، وتعد تلك الزيادة الثانية التى تجريها الشركة خلال شهر بعد أن رفعتها بنحو 100 جنيه للطن مطلع أبريل الجارى .
فيما تدرس مجموعة من شركات حديد التسليح، منها شركة السويس للصلب، وحديد المصريين، رفع أسعار البيع بمتوسط 1000 جنيه للطن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأرجعت مصادر بالسوق سبب الارتفاع الى الزيادة الكبيرة فى سعر الخام بأكثر من 150 دولارًا للطن، والارتفاع الجنونى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز ال 11 جنيها، ما أجبر الشركة على زيادة الأسعار اعتبارًا من أمس الأربعاء ليصبح السعر الأساسى من دون الضرائب 5393.50 جنيه و5825 جنيهًا للطن شاملا الضريبة .
وذكرت المصادر أن الشركات شهدت زيادة فى تكلفة إنتاج الطن تراوحت بين 2000 و2500 جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار الخام «سعر البليت» من 320 إلى 415 دولارًا بزيادة 95 دولارًا للطن بما يعادل نحو 1100 جنيه وفقا لسعر 11 جنيهًا للدولار.
وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، اليوم الخميس، وبلغ سعر حديد «عز» 6300 جنيه للطن بارتفاع يصل ل1100 جنيه مرة واحدة، وحديد «بشاي» سجل 6150 جنيها للطن.
فيما سجَّل سعر حديد «العتال» 6000 جنيه للطن، وحديد «المعادي» 6000 جنيه للطن، وحديد «المراكبي» 6000 جنيه للطن، وحديد «عطية» 6000 جنيه للطن.
وطالبت مصادر بالسوق الحكومة بتفعيل قرار خفض أسعار الغاز الموردة لمصانع الحديد من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيساهم فى خفض تكلفة الإنتاج والاستيراد، كذلك ضرورة إزالة المعوقات أمام استيراد الحديد التركى، كاستثنائه من قائمة السلع المحظور استيراد مصر لها بدءًا من مارس الماضى، إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.