المفوض السامي لحقوق الإنسان: المدنيون الفارون من الفلوجة يواجهون خطرا مزدوجا

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان سلامة الفارين من مدينة الفلوجة المحتلة من قبل داعش، وأن تتم معاملتهم بما يتفق تماما مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وقال الحسين - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هناك تقارير موثوقة ومزعجة للغاية من أن بعض الناس الذين نجوا من تجربة الهروب المرعبة من داعش واجهوا اعتداءات جسدية شديدة بمجرد وصولهم إلى الجانب الآخر.
وأضاف أن شهود عيان وصفوا كيف تعترض الجماعات المسلحة الأشخاص الفارين من منطقة الصراع، وتقوم بفصل الرجال والفتيان في سن المراهقة عن النساء والأطفال وتقوم باحتجاز الذكور للفحص الأمني، والذي يصل في بعض الحالات إلى اعتداءات جسدية وغيرها من أشكال سوء المعاملة من أجل انتزاع اعترافات قسرية منهم على مايبدو.
ولفت إلى أن هناك مزاعم أن بعض الأفراد قد تم إعدامهم من قبل الجماعات المسلحة الداعمة لقوات الأمن العراقية.
وشدد المسؤول الأممي على أنه بالرغم من مشروعية فحص قوات الأمن العراقية للأفراد الفارين من المناطق التي تسيطر عليها داعش لضمان أنهم لايشكلون خطرا على الأمن، إلا أن هذا الفحص يجب أن يتم من قبل الكيانات المرخص لها بموجب القانون العراقي.
وأكد الحسين أن من يتم احتجازهم من قبل جماعات مسلحة أخرى ليست مخولة قانونا لاحتجاز أفراد يجب على الحكومة ضمان تسليمهم أو إطلاق سراحهم بسلام.. قائلا إنه "من الأهمية بمكان أن جميع الأفراد الفارين من العنف في جميع أنحاء الفلوجة يجب أن يفترض أنهم من المدنيين من دون وصلهم بالجماعات المسلحة مالم يكن هناك دليل واضح ومقنع يثبت عكس ذلك".
وأشار بيان المفوض السامي إلى أنه منذ يناير 2014 عندما استولى داعش على مدينة الفلوجة قد قتل في العراق ما لايقل عن 22 ألفا و169 مدنيا، وجرح 43 ألفا و435 آخرين، وذلك في حصيلة للحد الأدنى من الأعداد حيث لا تشتمل على ضحايا محافظة الأنبار حيث تقع الفلوجة، كما لاتشمل الأشخاص الذين لقوا حتفهم من الآثار الجانبية للعنف مثل نقص المياه والمواد الغذائية والأدوية والرعاية الصحية.