الأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان بحق العراقيين «مثيرة للصدمة وحادة للغاية»

أكدت فلافيا بانيسيرى نائبة المفوض السامى لحقوق الانسان فى تقرير لمفوضية حقوق الانسان حول الأوضاع فى العراق تم تقديمه الأربعاء إالى الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها شعب العراق على نطاق واسع مثير للصدمة وحادة للغاية.
وأضافت أن البعثة، التى أرسلتها المفوضية إلى العراق بعد دورة المجلس فى سبتمبر الماضي، كشفت عن حدوث أخطر الجرائم الدولية والتي على المجلس التزام قانوني وأخلاقى لمعالجتها.
وأضافت بانيسيرى أن العنف في العراق سيطر على مدى عقود ولكن وفقا لبعثة الأمم المتحدة فإن عام 2014 كان الأكثر دموية للمدنيين وذلك منذ عام 2006 و2007 وحيث شهدت البلاد هجمات مروعة وخطيرة ارتكبت عمدا من قبل المجموعة التي تسمى ب«داعش».
وقالت مسؤولة الأمم المتحدة أن التقرير يعكس مجموعة صادمة من انتهاكات القانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الإنسان التي ترتكبها «داعش» من جريمة الإبادة الجماعية والهجمات المتعمدة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين والتى توحى بأنها جرائم ضد الانسانية وجرائم حر وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وخاصة ضد النساء والفتيات.
ولفتت بانيسيرى إلى أنه واضح أن تنظيم «داعش» عازم على تحطيم التنوع العرقى والديني الغنى فى العراق حيث ارتكبت جرائم مروعة ضد المسيحيين والأكراد والشيعة والتركمان واليزيديين لا لسبب سوى معتقداتهم الدينية أو الأصل العرقى.
وذكر التقرير أنه ومن خلال المعلومات التي تم جمعها فإن «داعش» ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان اليزيديين ومن خلال نمط واضح من القتل والحاق الأذى الجسديى والعقلي الجسيم ونقل الأطفال وبهدف تدمير اليزيديين كمجموعة والذين تم تفريغ قراهم تماما منهم فى بعض الحالات فى الوقت الذى أخذت النساء والفتيات كغنائم حيث بيعوا أو أعطوا كعبيد للمقاتلين أو جرى اسيتعبادهن بشكل منهجى واغتصابهن.
وقال التقرير إن البعثة استمعت إلى العديد من الشهادات حول اغتصاب الفتيات الصغيرات وبيعهن وفى معاناة لا توصف إضافة إلى حالات العنف الجنسي والحرمان من الكثير من الحقوق الأساسية كالتعليم وكذلك تعريض الضحايا من الشباب لصدمة الانفصال عن اسرهم دون معرفة مصيرهم.
وتناول التقرير التجنيد القسري للأطفال اليزيديين للمشاركة فى النزاع المسلح فى انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل «داعش» وتلقينهم التدريب العسكري قسريا وكذلك اجبارهم على اعتناق الإسلام، لافتا إلى أنهم أجبروا على مشاهدة أشرطة فيديو لقطع الرؤوس عدة مرات وتعرضوا للضرب المبرح حين رفضوا.
وذكر التقرير أن المجتمعات الأخرى كالمسيحيين تعرضوا أيضا إلى عنف مروع من قبل «داعش» ونهبت محتويات كنائسهم الثمينة، كما قامت داعش بهجمات مروعة على قرى التركمان والشبك وغيرهم من الجماعات الشيعية وحيث نهب مقاتلو داعش الممتلكات الخاصة والعامة ودمروا أماكن العبادة وقتلوا السكان الذين لم يتمكنوا من الهرب.
وقال التقرير إن المعلومات التى جمعتها البعثة تشير بقوة إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ضد المسحيين والشيعة والمجتمعات اليزيدية كجزء من هجمات واسعة النطاق ومنهجية وجهتها داعش ضدهم.
وأشارت بانيسيرى فى استعراضها لتقرير مفوضية حقوق الإنسان، إلى أن البعثة وجدت أن جرائم داعش هي القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية وإصدار الأحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا وكذلك توجيه الهجمات ضد المدنيين السكان وتوجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والمعالم التاريخية ونهب أي بلدة أو مكان ارتكاب الاغتصاب والاستعباد الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي والتجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية وطلب تهجير المدنيين السكان، وتدمير أو الاستيلاء على الممتلكات.
وأكد تقرير مفوضية حقوق الإنسان من جانب أخر أن قوات المن العراقية وما يسمى ب«الحشد الشعبى» ووفقا لمصادر موثوقة متعددة لبعثة الأمم المتحدة قامت بانتهاكات للقانون الدولي الإنسانى بما فى ذلك جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والخطف والتهجير القسري لأعداد كبيرة من السكان.
وقال التقرير إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الصلة بين الميليشيات والحكومة وبما أدى إلى فشل الحكومة فى حماية الأشخاص الخاضعين لولايتها.
وشدد التقرير على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بمساءلة من قاموا بانتهاكات من تلك القوات، وقال التقرير إن الميليشيات الموالية للحكومة وفى عملياتها فى ديالي وصلاح الدين بين يونيو وأغسطس 2014 أسفرت تلك العمليات عن اقتلاع كتلة المجتمعات السنية كما جرى نهب واسع النطاق للممتلكات وحرق وتدمير للمنازل.