تقرير «أممي» يوثق سلسلة من الانتهاكات أثناء الفوضى في ليبيا

وثق تقرير للأمم المتحدة، الخميس 25 فبراير، انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014.
ويوصي التقرير بتدابير عاجلة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز وإصلاح قطاع العدالة.
وبيّن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، في بيان الخميس 25 فبراير، أنه "على الرغم من حالة حقوق الإنسان في ليبيا، ألا أن هذه الدولة لا تحتل عناوين الأخبار إلا بشكل متقطع. كما أن العديد من الجهات الفاعلة - سواء الحكومية وغير الحكومية- متهمة بانتهاكات وتجاوزات خطيرة للغاية ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب."
وأورد التقريرالانتهاكات والتجاوزات الموثقة كما يلي:
• عمليات القتل الغير القانونية: تم الإبلاغ عن حالات في كل مناطق النزاع تم ارتكابها من قبل معظم الجماعات بما فيها من إعدام أشخاص تم احتجازهم أو اعتقالهم أو اختطافهم أو من يُنظر إليهم على أنهم معارضة.
• الهجمات العشوائية: منذ 2014، اتخذت العديد من الهجمات طابع العشوائية التي تؤثر بشكل خاص على مناطق سكنية مكتظة بالسكان، بما في ذلك بنغازي، وطرابلس، وورشفانة، ومنطقة جبال نفوسة، وفي جنوب ليبيا. كما لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين، فضلا عن الأشخاص و والممتلكات الواجب حمايتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي، والعاملين في المجال الإنساني.
• التعذيب والمعاملة السيئة: التعذيب واسع الانتشار، ولا سيما في مرافق الاحتجاز، مع ورود تقارير حول الضرب بالأنابيب البلاستيكية أو الكابلات الكهربائية، والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي، والصعق بالكهرباء، والحرمان من الطعام أو الماء، وتهديدات ذات طبيعة جنسية والابتزاز. وقد نتج عن التعذيب وفاة المعتقلين في المعتقلات والعديد من مرافق الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية.
• الاعتقال التعسفي: منذ بدء الصراع المسلح عام 2011، لا يزال آلاف الأشخاص قيد الاحتجاز، والغالبية العظمى منهم لم يتم النظر في قضاياهم كما يجب. وقد تم احتجاز البعض في منشآت سرية أو منشآت غير معترف بها تديرها الجماعات المسلحة. ونظراً لعمل المحاكم المحدود ، كان اللجوء لمراجعة قضائية قانونية لهذه الاعتقالات قليلاً، وحتى عندما تكون المحاكم متاحة لا يتم تنفيذ أوامرها بالإفراج دائما.
• الاختطاف والاختفاء: نُسب عدد من حالات الاختفاء إلى القوات الحكومية والجماعات المسلحة.
• العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة: كانت هناك سلسلة من الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد الناشطات منذ 2014. وتبدو الاغتيالات للناشطات المعروفات، مثل سلوى بوقعيقيص، فريحة البركاوي وانتصار الحصائري، والتهديدات والمضايقات والاعتداءات التي استهدفت العديد من الأخريات، مصممة لإرسال رسالة أوسع نطاقا أن المرأة لا ينبغي لها أن تكون ناشطة في المجال العام. وقد كان من الصعب جداً توثيق تقارير حول العنف الجنسي بسبب الخوف من الانتقام، ووصمة العار، وضغط الأسرة أو الصدمة. في حالة واحدة، قالت امرأة أنها اختطفت في طرابلس من قبل أعضاء جماعة مسلحة، وتم تخديرها واغتصابها مرارا وتكرارا على مدى ستة أشهر. وقدمت أيضا معلومات تفيد بأن 6 فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عاماً تعرضن للعنف الجنسي من قبل أفراد من نفس الجماعة.
• المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون: منذ عام 2014، تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال الاغتيالات والشروع في القتل والخطف والتهديدات، والمراقبة، ومداهمة منازلهم ومكاتبهم. وقد أجبر الخوف الناتج عن مثل هذه الأعمال، ورفعة مستوى الأشخاص المستهدفين، وإفلات الجناة من العقاب، العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاختباء أو الفرار. كما تعرض الصحفيون للقتل والتهديد بالقتل والاعتقال التعسفي والاختطاف.
• المهاجرون: هم عرضة بشكل خاص للاستغلال وسوء المعاملة من قبل السلطات والجماعات المسلحة والمهربين، وقد عانى الكثير من المهاجرين من الاعتقالات التعسفية المطولة والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والاتجار بالبشر والعنف الجنسي. وقد كان أفارقة جنوب الصحراء معرضين بشكل خاص للخطر، في حين تواجه النساء المهاجرات العنف والاستغلال الجنسي داخل وخارج مرافق الاحتجاز على حد سواء. ولا يزال هناك عدد كبير من المهاجرين معتقلين دون الحصول على مراجعة قضائية، بما في ذلك 3245 شخصا على الاقل في غرب ليبيا وحدها.
• الأطفال: تم توثيق حالات التجنيد القسري واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المبايعة لداعش. وقد أرغم البعض على الخضوع لتدريب ديني وعسكري، ومشاهدة أشرطة فيديو قطع الرؤوس، وقد قال بعضهم انهم تعرضوا للاعتداء الجنسي.
وعلق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلا: "واحد من أهم العناصر البارزة لهذا التقرير هو الإفلات التام من العقاب الذي ما زال سائدا في ليبيا وفشل نظام العدالة. كما يبين التقرير بوضوح أن النظام القضائي لا يملك الوسائل أو القدرة على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية أو محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات".
ويضيف التقرير أنه منذ العام 2014، تعرض القضاة والمدعين العامين للقتل وعمليات التفجير في المحكمة والاعتداءات والاختطاف. ونتيجة لذلك، أوقفت المحاكم في درنة، وسرت وبنغازي اعمالها في عام 2014، مع محدودية إعادة تفعيل المحاكم في أجزاء من بنغازي في عام 2015. ولم يتوفر للضحايا الملاذ لطلب الحماية أو اللجوء إلى وسيلة انصاف فعالة. وهذا الإفلات من العقاب يسهل المزيد من الانتهاكات.
ووفقاً للتقرير فإنه "في غياب الحماية المناسبة، والسلطة القضائية لا يمكن أن تتحقق العدالة"، ويشير التقرير إلى أن نظام توفير الأمن "غير كاف ومعيب"، كما تم دمج الآلاف من أعضاء الجماعات المسلحة في الشرطة القضائية مع محدودية التدقيق والفحص.
ومع الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجه السلطات، يوصي التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الجماعات المسلحة من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإيجاد برنامج للتدقيق وإزالة ومنع تجنيد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.
كما يدعو التقرير المجتمع الدولي بضمان حصول المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على ليبيا، على الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات والمقاضاة.
ويقترح التقرير عددا من الإجراءات ذات الأولوية، والتي تشمل:
• التصدي للتهديدات الأمنية لإقامة العدل
• إصلاح الشرطة القضائية
• إنشاء برنامج قوي لحماية الضحايا والشهود
• إنشاء هيكل قضائي متخصص داخل المحاكم الليبية للتركيز على الجرائم المنصوصة وفقاً للقانون الدولي
• تنظيم اجتماع رفيع المستوى للجهات الفاعلة الليبية والشركاء الدوليين لمناقشة المبادرات الرامية إلى تعزيز المسائلة في ليبيا
• إعداد قائمة بالأفراد المسؤولين عن التخطيط والتوجيه أو ارتكاب الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق أو القانون الدولي الإنساني ، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً لنظام عقوبات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، في الوقت الذي تضمن فيه أن أية عقوبات ستفرض سترافقها اجراءات وقائية دقيقة تضمن معايير الإجراءات القانونية المعتمدة.