"التعليم" تعاني من التسريب.. خبراء: قوى الشر تستغل "الثانوية" لإرباك الدولة.. والاستعانة بالتكنولوجيا تقضي على الظاهرة

خبراء عن تسريب امتحانات الثانوية العامة:
نور الدين: "قوى الشر" اخترقت وزارة التعليم.. والسجن 7 سنوات لمسربي امتحانات الثانوية العامة
وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق: الاستعانة ب"التكنولوجيا الحديثة" تقضي على تسربها
خبير أمن قومي: "التحريات الأمنية" عن أعضاء منظومة امتحانات الثانوية تقضي على تسريبها
سادت حالة من التوتر والارتباك وزارة التربية والتعليم، بعد تسريب امتحان التربية الدينية الذي كان من المفترض أن يؤديه طلاب الثانوية العامة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر أمس؛ حيث اضطرت الوزارة لتأجيل الامتحان إلى يوم 29 يونيو 2016، بدلا من الاستعانة بالامتحان البديل اليوم.
تلك الحادثة المستمرة منذ ثلاث سنوات المتمثلة في تسريب امتحانات الثانوية العامة، والغش الإلكتروني، جعل أصواتا تردد أن الوزارة مخترقة ويجب تطهيرها من المقصرين، هذا ما تحاول السطور التالية الوقوف عليه وعلى حقيقته، وكيف يتم التصدي له، عبر تحليلات الخبراء والمتخصصين.
ففي هذا السياق، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة تعني اختراق وزارة التربية والتعليم من قبل قوى الشر التي تسعى إلى إحداث بلبلة في المجتمع المصري بأي طريقة.
وقال نور الدين: بالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتدخل مباشرة للتوصية بالتوصل إلى المقصرين في حوادث تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتقديمه للمحاكمة لردع المخربين، والوقوف على مواضع اختراق الوزارة لمعالجتها، ومحاسبة المقصرين.
وأوضح أن عملية نقل امتحانات الثانوية العامة تمر بعد مراحل من الممكن اختراق إحداها والسطو على الامتحان وتسريبه، حيث إن هناك أساتذة متخصصون يضعون الامتحان ويتم نقله إلى المطابع السرية ثم إلى المحافظات عن طريق السكة الحديد وكل هذا في حماية الشرطة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أقل عقوبة تنتظر المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة، السجن 7 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك حدث في إحدى السنوات في محافظة المنيا عندما كان يتولى مدير أمن المحافظة وتم التوصل إلى المقصرين في زمن قصير ومحاكمتهم.
فيما، هاجم اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة ومدير أمن بورسعيد الأسبق، من يستغل تسريب امتحانات الثانوية العامة لادعاء أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، مؤكدا أن المصطلح الأنسب في ذلك هو أن هناك شخصًا منحرفا وغير أمين يقوم بتسريب هذه الامتحانات، لأن "الاختراق" يعني أن الوزارة تعاني الفوضى وأي شخص يستطيع العبث بها دون رادع.
وقال "علام": لكي نواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة يجب أن نبني نظاما إلكترونيا لضبط عملية صياغة الامتحانات واستخدام التكنولوجيا الحديثة حتى تتم طباعتها في اللجنة مباشرة، بمعنى أنه يجب الاستغناء عن تدخل العنصر البشري في نقل الامتحانات وتوزيعها على اللجان والمحافظات.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء جمال أبو ذكري، الخبير العسكري بجهاز الأمن القومي، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة جريمة يجب معاقبة المتورطين فيها، لافتا إلى أنه لا يجب استباق الأحداث ولابد من انتظار نتائج التحقيقات للوقوف على جوانب القصور.
وقال "ذكري": هناك أكثر من نقطة قد يتم تسريب الامتحان من خلالها، فربما يكون الخلل في إهمال نقل الأوراق، ومن الممكن أن يكون واضعي الأسئلة هم محل الإهمال، أومكان تخزين الأسئلة، أو وسائل نقل وتوزيع الأسئلة على اللجان.
وأضاف أن دقة وكفاءة اختيار كل من له صلة بالامتحانات وإخضاعه للرقابة الأمنية وإجراء التحريات عنه سيحد تسريب الامتحانات.