"حماية المنافسة": لا تهاون مع أى ممارسات احتكارية فى قطاع الصحة

قرر مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف بثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وتحديداً المحور الأول منه والذي ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبي والتعويض عنها، بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدي الى حرمان متلقي الخدمة من حقه الاصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على اسس السعر او الجودة.
وقد شدد مجلس الادارة من أنه بالرغم من أنه من الممكن ان يكون السبب في ابرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية (في ظل غياب قانون ينظم عملها) إلا أن ذلك الأمر لا يجب أن يكون مبرر لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة وعليه قرر مجلس الادارة اخطار الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة البروتوكول لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبته باتخاذ تدبير إداري طبقًا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وقالت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة انه في اطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بجمهورية مصر العربية في ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي والتي قد يكون من شانها الإضرار بالمنافسة.
كما اكدت الجرف ان الجهاز سوف يستمر في سعيه في تصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، وشددت مرة اخرى أن الجهاز على يقين ان المجتمع باسره سيقف جنبا الى جنب للتصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري، واضافت انه حان الوقت ان تقوم جميع الكيانات التي تمارس نشاطً اقتصادياً بتحمل المسئولية القانونية ومن قبلها المسئولية المجتمعية التي تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصري عن طريق تقييد المنافسة والذي ينتج عنه إرتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار.
كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات إحتكارية تحدث بالقطاع؛ وان الجهاز سوف يستمر في التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن؛ وفي هذا السياق اضافت ان الجهاز حاليا يعمل على محورين لإحكام الرقابة على هذا القطاع، المحور الاول وهو التأكيد على اهمية المراقبة المسبقة لعمليات الإندمجات والإستحوذات.
اما المحور الثاني فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل وخاصة سوق توزيع الأدوية والذي سبق للجهاز اثبات قيام عدد من شركات التوزيع بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز حالياً في انتظار قرار النيابة العامة بشأن تلك المخالفة.